أكدت النائب رؤى الحايكي لـ “البلاد” رفضها القاطع لما تناولته بعض الصحف المحلية بشأن الطرح الذي طرحته اللجنة الفنية المشتركة لإعادة توجيه الدعم بخصوص احتساب مستحقي الدعم على أساس متوسط دخل الأسرة وليس متوسط دخل رب الأسرة.

وقالت “إن من غير المعقول أن يتم احتساب الدعم بناء على دخل الأسرة بأكملها، والتي تتضمن الزوج والزوجة وأيضا الأبناء، إذ إن شرط راتب الزوج والزوجة في طلب الحصول على وحدة سكنية قد أخرج شريحة كبيرة من دائرة طلبات الإسكان”.

وتساءلت: كيف يتم احتساب دخل المرأة وإجبارها على مشاركة الرجل في الإنفاق على الأسرة في حين أن الرجل هو المسؤول الأول والأخير عن نفقة الأسرة؟ وبالتالي إذا كان دخل الزوج صغيرا فيحق له الحصول على الدعم مثل علاوة الغلاء أو السكن، ولكن حين يتم احتساب الدعم على أساس دخل الزوج والزوجة معا فهذا يعني أن المرأة ستكون شريكا أساسيا في الإنفاق وهذا ما يمثل حالة الإجبار الظرفي الذي يعد مرفوضا.

وأردفت أن الشرع قد أوجب النفقة على الرجل وحده ولم يفرض ذلك على الزوجة إلا في حال رضاها.

وأضافت “على سبيل المثال في حال وجود طلاق بين الزوجين فإن القانون يجبر الرجل على الإنفاق على أسرته حتى لو كانت الزوجة ثرية أو لديها دخل إضافي لأن ذلك من واجبات الرجل”.

ولفتت إلى أن في حال وجود الأبناء في الأسرة ممن لديهم دخل، هل سيتم احتساب دخل الأبناء ضمن تعريف دخل الأسرة، وهل من واجب الأبناء أيضا الإنفاق على الأسرة بالإجبار؟

وأكدت أن من غير المقبول إجبار الزوجة والأبناء على الإنفاق على الأسرة وتغير الأنماط السلوكية للإنفاق داخل الأسرة؛ لأن ذلك يعتبر إجحافا بحق الزوجة والأبناء ولن يقبل الناس بذلك.

وأشارت إلى أن زيادة أسعار برميل النفط وإنتاجية الغاز الطبيعي تبشر المواطن بمستقبل أكثر رخاء لذلك يجب على اللجنة إعادة هيكلة الدعم بعدم مساس جيوب المواطنين وزيادة فئات مستحقي الدعم واعتماد متوسط دخل رب الأسرة معيارا لتحديد مبالغ الدعم.

ونوهت إلى أنه يجب ألا تستثنى أي فئة مستحقة للدعم حاليا بل على العكس، لابد من شمول فئات جديدة ودعم المواطنين دعما حقيقيا يحقق لهم مستويات عالية من الاكتفاء والراحة.

ودعت الحايكي لإعادة النظر في التعريفات التي سيبنى عليها إعادة هيكلة الدعم بحيث لا تسبب أي ضغوطات أو توترات على المواطنين.

اللجنة الفنية

يذكر أن اللجنة البرلمانية الفنية توافقت في اجتماعها على بنود عدة بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي، من أبرزها توجيه الدعم حسب أعداد وأعمار أفراد الأسرة لمن هم أكبر من 15 سنة أو أصغر من 15 سنة، ورفض دمج أنواع الدعم في بندٍ واحدٍ، إضافة إلى استبعاد مزدوجي الجنسية وغير المقيمين في المملكة من جميع أوجه الدعم.

إلى جانب أن مقترحات أعضاء مجلسي الشورى والنواب بشأن إعادة هيكلة الدعم، قبل أن تقرر تبني تعريف الدعم النقدي بالمبالغ المالية التي تقدمها الدولة لبعض المواطنين دون مقابل، المعتمدة في الميزانية والتي تصرف وفقًا لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة لهم، مع ضرورة تحديد الحد الأدنى من الدخل لتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين، ويتم ذلك بناء على حساب معدل وسيط الدخل للأسر البحرينية على أن يتم مراجعته بشكل دوري، إلى جانب وضع حد أقصى لدخل المواطن لمن يستفيد من الدعم.