+A
A-

تغيب مسؤول في “البلديات” يعلّق مناقشة مشاريع “الشمالية”

علَّق مجلس بلدي الشمالي مناقشة مشاريع المحافظة المدرجة على جدول أعماله، بعد تغيب الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح عن الحضور، وانتدابه القائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي لبيان أسباب تعطل إنجاز المشاريع.

وشن البلديون هجوما على المسؤول المذكور لتغيبه المتكرر عن اجتماعات المجالس البلدية، بالرغم من توجيه الدعوة له شخصيا للحضور.

وفي الوقت الذي أجل فيه المجلس مناقشة بند المشاريع، قرر رفع خطاب لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف يطالب فيها بضرورة حضور الوكيل المساعد، إلى جانب الاعتذار عن تجاهل المسؤول لدعوات حضور اجتماع المجلس، وانتداب آخرين غير معنيين للحضور محله.

وقبل ذلك، استعرض رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس طه الجنيد مشاريع المحافظة البلدية المعطلة، والتي مضى سنوات على المواعيد المقررة لتنفيذها، مشيرا فيها إلى وجود خلل واضح في الأداء ينبغي التوقف عنده والنظر في أسبابه ومعالجته.

وفي هذا الإطار قال رئيس المجلس محمد بوحمود “إن عدم استجابة المسؤول لدعوات الحضور من قبل مجلسنا والمجالس الأخرى تصرف غير مقبول، فالخدمات المراد مناقشتها هي موجهة للمواطنين، وهو أحد المواطنين الذين ينبغي أن يكون لهم اهتمام بتذليل الصعاب لتنفيذها”.

وعلق البلدي عبدالله الدوسري بالقول “تصرف هذا المسؤول ليس جديدا، فخلال رئاستي للجنة الخدمات والمرافق العامة، كان يتصرف بنفس الأسلوب، ولذا أرى أنه ينبغي تأجيل مناقشة الموضوع إلى حين حضوره، ومخاطبة الوزير بالأمر”.

وطالب البلدي عبدالله عاشور بأن يرفع المجلس خطابا رسميا للوزير يطلب فيه حضور المسؤول والاعتذار عن تغيبه غير المبرر عن الاجتماع، ومؤكدا أن المجلس البلدي له كل الاحترام والتقدير.

ونصت المادة 25 من قانون البلديات على أنه “... ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته من العاملين بالأجهزة الحكومية المختلفة أو موظفي البلدية أو الخبراء لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلاء بآرائهم الفنية، دون أن يكون لهم صوت معدود في حساب نصاب الحضور أو في المداولات”.

الأسواق العشوائية

واستعرض المجلس في اجتماعه مقترحا بأن يتولى الجهاز التنفيذي والجهات المعنية بتنظيم الأسواق العشوائية والباعة الجائلة، تجنبا لأضرارها البيئية والصحية.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم إن موضوع الباعة الجائلين “حديث ذو شجون”، وإن الجدل الدائر حولها يعكس أهمية إيجاد التشريعات التي تنظمها.

ولفت بشأن الأسواق الشعبية، إلى أن هذه الأسواق تتم بشكل مؤقت وفي أوقات ومواقع محددة، ولها اشتراطاتها الخاصة بها.

وذكر أن البلدية أجرت مسحا لأعداد هذه الأسواق التي تقام في مختلف مناطق المحافظة، إذ بلغ تعدادها 25 سوقا أسبوعيا، ونجحت البلدية في منطقة عالي من إيجاد مكان بديل عن الموقع السابق لها، الذي كان يسبب إزعاجا للأهالي ومرتادي الطريق.

ولفت إلى أن البلدية جهة واحدة، وليس بإمكانها القيام بأكثر من مصادرة بضائع الباعة الجائلة التي تقوم عليها العمالة غير النظامية، ولهذا فإن معالجة هذه المشكلة بحاجة إلى تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، عبر تشكيل لجنة مشتركة تنفذ حملات تفتيش ثابتة على مدار العام.

النيابة البلدية

وأعاد المجلس في اجتماعه التذكير بأهمية تسريع إقرار مقترح المجلس بشأن تحديد مواعيد الأعمال الإنشائية والصيانة التي تتسبب بالضوضاء في المناطق السكنية، إلى جانب مقترح إنشاء نيابة ومحكمة بلدية.

رفع المجلس مقترحا لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن دراسة إمكان تطبيق عدد من نماذج أنظمة السير البديلة عن الإشارات الضوئية عند التقاطعات التي تشهد ازدحامات متكررة، مما يسمح بانسياب الحركة المرورية الحرة، وذلك مع الجهات ذات العلاقة.