أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وجوب تسجيل المكاتب العقارية كل حسب تخصصه ومهنته (وسطاء عقاريون، مثمنون عقاريون، مديرو أملاك) في المرحلة المقبلة.

والتقى الشيخ محمد بن خليفة أمس أعضاء جمعية العقاريين البحرينية، والوسطاء العقاريين، إذ أطلعهم على كل ما يتعلق بمجريات تطبيق القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون التنظيم القطاع العقاري، وسير عمل مؤسسة التنظيم العقاري والدور المناط بها في تنفيذ القانون ووضع الأدوات القانونية المنظمة، خصوصا فيما يتعلق بالوسطاء العقاريين، ومديري الأملاك، والمثمنين العقاريين.

وشدد على أهمية المهن والتخصصات في قانون التنظيم العقاري، ودورها المقبل في تنمية القطاع، منوهاً بضرورة التدريب لخلق وسطاء ومثمنين ومديري أملاك عقاريين أصحاب مهنية واحترافية عالية، تعزز من ثقة المستثمر والمتعامل في الشأن العقاري، خصوصا أن التخصصات تمثل همزة الوصل بين المتداول والمشتري والمستثمر والمطور العقاري.

وقال إن «هناك دورا مهما بالإمكان أن يلعبه الوسيط العقاري والمثمن ومدير الأملاك في خلق بيئة استثمارية محفزة بزرع الثقة التي سيمنحونها بواسطة علاقاتهم ومهنيتهم مع المستثمر الخارجي والداخلي، وتوعية المشترين وتوجيههم نحو التداول الآمن، وعدم الاستثمار أو شراء عقارات إلا من المطورين المعتمدين والمرخصين والمشاريع المرخصة لدى مؤسسة التنظيم العقاري».

وأردف أن «الدعوة للقاء ليست من أجل إطلاعكم على ما هو واجب عليكم وحسب بل من أجل إطلاعكم على حقوقكم، ودوركم المهم في المرحلة المقبلة كشركاء حقيقيين، لذا أتينا بكم لنستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم ولنستفيد من خبراتكم الطويلة فأنتم من يتلمس السوق وإيجابياته ومشاكله بشكل مباشر ويومي، ففي المرحلة المقبلة سنعمل على تعزيز الثقة بالوسيط العقاري بوصفه شريكا أساسا في عملية البيع والشراء، والتشجيع على التداول من خلاله».