نوه النائب جلال المحفوظ بأن القضايا في ازياد منذ العام 2013 إلى 2016، إذ يوجد 30 ألف متعاط و8 آلأف يعالجون في مستشفى الطب النفسي، وأن المتعاطي يكلف 120 إلى 150 دينارا يومياً.

وقال: “نتساءل عن حلول لمشاكل الطلاق والتفكك الأسري، حيث إن هناك 4 آلاف حالة طلاق في 2016، وإن دورنا كسلطة تشريعية هو إيجاد حلول للمواطنين، وإن سبب الطلاق هو غلاء المعيشة والمادة”.

وبيَّن أن رجال الدين انشغلوا بالسياسة وتركوا قضايا المجتمع، والتي سببت التفكك الأسري، إلى جانب بأن في حالة الطلاق تحظى الزوجة بعلاوة سكن وعلاوة غلاء ونفقة تصل إلى أكثر من 450 دينارا.

وأردف أن بعض القضايا  في المحاكم تأخذ بسنوات طويلة، فهل عدد القضاة لا يتناسب مع عدد القضايا؟

وأضاف: الدور الرقابي للقضايا التي تلامس المواطن البحريني، مثل عدم صرف رواتب حيث يتفاقم إلى 6 آلاف عدد القضايا بعدم صرف الرواتب، إلى جانب أن هناك شركات تسرح كل البحرينيين، وتلجأ تلك القضايا للمحاكم.

وتحدث وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن وجود 20 ألف قضية جنائية ، و25 ألف قضية مدنية و6 آلاف قضية شرعية.

وبيَّن أن العدالة ليست تتعلق بالقضايا في المحاكم فقط، ولكن العدالة تعني العمل من الجميع على ألا تأتي مثل هذه النزاعات إلى المحاكم.