قفزت أسعار مواد الدفان والحصى إلى الضعف إثر توقف معظم الإمدادات المحلية من منطقة التحجير في منطقة حفيرة؛ بسبب منع وزارة الأشغال وشؤون البلديات المقاولين من الوصول إلى مناطق عملهم، في إطار عملية تصحيح قانونية تقودها الوزارة. وذكر عاملون في مجال الحفريات أن أسعار الدفان قفزت من نحو 60 دينارا إلى قرابة 120 دينارا للشحنة سعة 20 مترا مكعبا، وبالطن ارتفع السعر من دينارين للطن إلى أربع دنانير للطن الواحد، في حين مازالت مواقع العمل متوقفة إلى لحظة كتابة هذا التقرير.

وعبر مقاولون عن خشيتهم من تكبد خسائر فادحة مع عدم وصولهم إلى مخزونهم من مواد الدفان، في الوقت الذي أكدوا فيه وقوفهم إلى جانب وزارة الأشغال ووزارة البلديات لتنظيم سوق التحجير والدفان خصوصا مع دخول الكثير من “الدخلاء” على حد وصفهم ممن استغلوا غياب التنظيم.

إلى ذلك، قال مدير عام شركة “يوسكو” الدير التنفيذي لشركة يوكو للمقاولات البحرية محمد المسلم إن الشركة على استعداد تام لتلبية احتياجات السوق من مواد الدفان والحجارة، إلا أنه لا أحد تقدم للشركة بطلبية للحصول على مواد الدفان، والتي عادة تجلب من رأس الخيمة بالإمارات. وأشار المسلم إلى أن الشركة تستخدم 50 % فقط من طاقة المحجر الحالية، مؤكدا أنها تريد طلبات مباشرة قبل استيراد كميات من الحجارة أو الدفان، لافتاً إلى أن الشركة قامت قبل أعوام باستيراد كميات كبيرة من الدفان؛ من أجل طرحها بالسوق الذي كان يشتكي من أزمة مواد دفان وحجارة، إلا أن الكميات التي وفرتها “يوسكو” لم يتقدم أحد لشرائها رغم قيام الشركة بالاتصال بمن كان يشتكي من عدم وجود مواد الدفان.

وبخصوص ما إذا كان التفاوت في الأسعار بين الدفان من جانب المزودين المحليين وذلك المستورد، أفاد المسلم أنه من الطبيعي أن يتم احتساب تكاليف النقل البحري والتحميل وغيرها من التكاليف.

وأشار المسلم إلى أن منتجات الحجارة من رأس الخيمة تمتاز بجودتها العالية، مقترحاً أن يتم اعتماد مواصفات معينة للدفان واعتماد منتجات رأس الخيمة في المشروعات كسبيل لحث القطاع الخاص على الاستيراد مع استنفاذ طاقة المحجر، خصوصا مع الحديث أن الاستيراد أمر لا مفر منه.

وبخصوص الشركة التي كان يجري الحديث عنها  قبل سنوات لاستيراد مواد الحصى والحجارة من الخارج مع اضمحلال طاقة المحجر الحكومي الحالي ونفاذه في الفترة المقبلة، قال المسلم إن الحديث بخصوص هذه الشركة توقف. وفيما يتعلق بتأثير إمدادات الكنكري المرتبطة بنشاط المحاجر، أفاد المسلم أن وزارة الاشغال تعتمد مواصفات محددة للكنكري المستخدم في الخرسانة والطابوق والبناء، وهذه الكميات بالمواصفات المحددة يم استيرادها من الإمارات، في حين يستخدم بعض الكميات المحلية في بعض أعمال تهيئة الطرق والأعمال البسيطة، مؤكداً أن سعر الكنكري مازال مستقرا  عند 7 دنانير للطن في أسعار التجزئة، وأنه لم يتأثر بأي أحدث طارئة في الوقت الراهن.

وذكرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وقت سابق في معرض ردها على تقرير لـ “البلاد”،  أنه ومنذ إعادة افتتاح المحجر الحكومي في منتصف العام 2016 تم إنتاج ما يقارب 5 ملايين طن، إلا أن الشركة التي تدير المحجر تمكنت من بيع نحو 2 مليون طن، 75 % من هذه الكمية هي صخور حماية، وباقي الكمية موزعة ما بين دفان عام وصخور متدرجة. ولا يزال هناك نحو 3 ملايين طن من مواد الدفان المكدسة داخل المحجر لم يتمكن المشغل الحالي من بيعها، وذلك بسبب عمليات التحجير غير القانوني الذي تمارسه بعض الجهات المخالفة للقانون.

وأفادت الوزارة أن قيام الجهات المعنية بحجز المواد والمعدات الخاصة بالمقاولين بالقرب من حفيرة، تمت في إطار تنظيم استخدام الأراضي في منطقة المحجر والمناطق المحيطة، حيث يشغل هذه الأراضي عدد من الشركات منذ فترة طويلة لتخزين ومعالجة مواد الدفان دون ترخيص من الجهات المعنية، إضافة إلى ذلك هناك ضرورة للتأكد من مصادر المواد المخزنة، وأنها ليست عن طريق التحجير غير القانوني، وفور التأكد من أنها من مصادر مقبولة، سيتم السماح لهذه الشركات بإخراج المواد الخاصة وإخلاء الموقع وفق جدول زمني.