قال المحلل في الشؤون الاقتصادية والسياسية يوسف المشعل إنه نشأت في المملكة وبالأخص بعد العمل بمشروع جلالة الملك الإصلاحي الذي فتح للاقتصاد الحرية في جميع المجالات، مؤسسات صغيرة ومتوسطة تقوم بدور عال في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وأصبح القطاع الصناعي أكبر مساهم في اجمالي الناتج المحلي حيث تجاوز معدل مساهمة قطاع التمويل والعقارات، حيث شكل القطاع غير النفطي ما يعادل 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة و85 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وتشكل القطاعات غير المصرفية (الصناعة، النقل والاتصالات، التجارة، العقارات) أكبر نسبة من عائدات الناتج المحلي لغير الهيدروكربونات لما يقارب 70 %، بينما يشكل القطاع المصرفي 19 % من عائدات الناتج المحلي لغير الهيدروكربونات. وشكل قطاع الصناعات التحويلية نسبة 17.6 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، و19.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وأضاف المشعل “أن قيمة الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 16 % منذ عام 2014 وحتى 2017، مشيرًا إلى أن حزمة الصادرات تتكون من المعادن الأساسية وموادها الأولية التي تمثل أكثر من نصف القيمة الإجمالية للصادرات حيت تربعت المواد الكيميائية والمنتجات المعدنية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية على قائمة الصادرات من حيث القيمة”.

وأعرب المشعل أنه على الرغم من توافر المقومات الأساسية لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن تجاهل العوائق والصعوبات التي تتعرض نموها، مؤكدًا أن المؤشرات تشير إلى وجود عقبات حقيقية تواجه الصناعة البحرينية الناشئة وتحد بالتالي من القدرة التنافسية للمنتج المحلي. فالصناعات الصغيرة والمتوسطة قد توفرت لها فرص استثمارية في مجالات الإنتاج والخدمات المختلفة من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية ولكن عدم توفر المواد الأولية ونقص المهارات البشرية مع توجه الاستثمار الخاص نحو أنشطة الخدمات من التجارة وقطاع المال والعقار أدى ذلك إلى عوائق في عملية نمو أعلى في الصناعة. وأوضح أنه سيترتب على الجميع إيجاد الحلول لهذه المعوقات من خلال اتباع أهداف وخطط مستقبلية تعمل على تقليل آثار هذه المعوقات وتعظيم الفوائد من المقومات المتاحة فحجم السوق المحلي الناتج عن صغر حجم السكان يستدعي بالضرورة التوجه إلى الأسواق الخارجية لتسويق المنتجات الصناعية مما يعرضها للمنافسة في الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية، وهذا الأمر يستدعي العمل على أسس مدروسة طويلة الأجل للبقاء في الأسواق العالمية وتنمية الصناعات التصديرية وعدم الاكتفاء عند حد اغتنام فرصة هنا وفرصة هناك، فالتوجهات المستقبلية للصناعة يجب أن تهدف إلى الاستفادة القصوى من مقومات الصناعة المتوفرة في الدولة وإلى الاستغلال الأمثل لها وإلى إزالة المعوقات وتذليل الصعاب التي تواجه التنمية الصناعية.