قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، إن اللجنة وأثناء متابعتها لمستجدات تنفيذ أحد المشروعات البلدية في الدائرة الرابعة، تبيّن لها أن الجهة المعنية في البلدية لم ترفع أي من المشروعات للوزارة لتنفيذها من الموازنة المخصصة لذلك للعام الماضي.

وذكر لـ “البلاد” أن اللجنة وأثناء تحريها لصحة مزاعم تعطل المشروعات بفعل عدم توفر الموازنات لها، وجدت أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رصدت لكل بلدية مبلغًا في حدود نصف مليون دينار لتنفيذ المشروعات البلدية، لا يتم إدراجها ضمن موازنة البلدية أو حسابها الختامي.

وأوضح: أنه لدى استفسارهم حول الآلية التي يتم صرف هذه الموازنة على أساسها، تقوم على أساس أن كل بلدية ترفع خطة مشروعاتها إلى الوزارة بداية كل سنة مالية ليتم تنفيذها من خلال هذه الموازنة، في حين أن معدل استفادة البلدية من هذه المشروعات للعام الماضي كان صفرًا. وتابع: وبناءً على ذلك، قامت اللجنة برفع توصية ستدرج على جدول أعمال المجلس تمهيدًا لرفعها لوزير الأشغال والبلديات، تطالب فيها بإدراج هذه الموازنة ضمن موازنة البلدية وحسابها الختامي.

وأفاد بأنه لا يوجد ما يبرر وضع هذه الميزانية تحت تصرف الوزارة، وعدم إلحاقها بالميزانية الخاصة بالبلدية وحسابها الختامي، حيث إنه من باب أولى أن تلحق هذه المبالغ لكل البلديات وأمانة العاصمة، بإضافة بند في أحد تبويبات الميزانية؛ لكي تتمكن المجالس البلدية ممارسة دورها الرقابي والمتابعة على تنفيذ هذه الميزانية. وأردف أن المجلس سيرفع في هذا الصدد طلبًا لديوان الرقابة المالية والإدارية لإيفاد مهمة لرقابة أداء تنفيذ البلدية لميزانية المشروعات، للتحقق من صحة مزاعم عدم رفع الجهة المعنية في البلدية خطة مشروعاتها للوزارة.

وبيّن أن السؤال الذي يثار حول هذه الموازنة، هو أنه على أي أساس تم تحديد هذا المبلغ لبلدية المحرق، وهل تم توزيعه بالتساوي بينها وبين البلديات الأخرى أم لا.

وتساءل حول ما إذا كانت البلدية قد رفعت للوزارة خطة مشروعاتها للعام الجاري أم لا.