مع اقتراب مرور شهر على تشكيل اللجنة التشاورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا تزال الصورة غير واضحة بالنسبة إلى طبيعة الحل التوافقي الذي سينتهي إليه أعضاء اللجنة.

وبالرجوع إلى التصريحات الصحافية الأخيرة التي أدلى بها رئيس اللجنة البرلمانية في هذه الاجتماعات النائب علي العرادي، يبدو أن هناك شبه اتفاق على عدم رقي مخرجات اللجنة التشاورية إلى درجة إجراء تعديلات تشريعية، ما يعني الإبقاء على الوضع القانوني للدعم المالي، من حيث كونه قرارًا وزاريًّا، لا قانونًا يخضع لموافقة السلطة التشريعية عليه حال إجراء أي تعديلات أو صدور قرار بوقفه.

وتستعرض “البلاد” في هذا الصدد المسار الزمني لاجتماعات اللجان المرتبطة بموضوع إعادة هيكلة الدعم وأبرز مخرجاتها، وذلك بعد نحو شهر على انطلاق اجتماعاتها، حيث اقتراب الموعد التقديري لانتهاء أعمالها حسب ما صرح به المعنيون في أول اجتماع جمع السلطتين بتاريخ 15 يناير الماضي.