نظمت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، برعاية السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، ندوة تعريفية لتسليط الضوء على استحداث قانون العقوبات والتدابير البديلة في مملكة البحرين، والذي يعتبر مشروعاً رائداً في مجال إصلاح المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع. كما يبين الحرص الشديد الذي توليه المملكة لمجال حقوق الإنسان وللارتقاء بالتشريعات المحلية القائمة على الحقوق المحفوظة في دستور المملكة وعلى المعايير الدولية المنبثقة من أفضل الممارسات الدولية. وحضر الندوة رئيس فريق التفتيش في مفتشية جلالة الملكة للسجون البريطانية  هندبال باي سنج، ودينس سامت من جامعة أوكسفور البريطانية، ووليام موريس من منظمة “New Century Foundation” الحقوقية وعدد من ممثلي الأقسام الأمنية والسياسية من سفارات الدول التي تغطيها السفارة بالإضافة إلى عدد من الطلاب البحرينيين المبتعثين الدارسين في مجال القانون والعدالة الجنائية في المملكة المتحدة.    كما شملت الندوة كلمة افتتاحية من قبل منسق عام الإعلام والتواصل بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يارا رضا فرج، تحدثت خلالها عن إنجازات مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي شملت كل المجالات والأصعدة، بالإضافة إلى التطرق إلى الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولية وبرنامج عمل الحكومة (2018-2015) الذي يشمل تحديث التشريعات والأنظمة فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وثمن الحضور جهود مملكة البحرين الحثيثة وسعيها البناء لتطبيق العقوبات البديلة، مشيدين بالتزام المملكة في الخطوات الإصلاحية والحقوقية والتي تعتبر السباقة في المنطقة.