أكد رجل الأعمال سمير ناس أن شركة ناس للاسفلت ليست الا مشغلا للمحجر تحت توجيهات وزارة الأشغال وشؤون البلديات التي اسندت اليها هذا الدور بعد أن رسا العطاء عليها في مناقصة، مشيرا الى حساسية الظرف نظراً لتقلص احتياطي مخزون المحجر و “علينا كمقاولين أن نتفهم هذا الأمر ونتكاتف معاً لبحث سبل التعاون مع الحكومة من أجل البحث عن بدائل خاصة بعد انتهاء المخزون المتواجد بالمحجر”.

جاء ذلك لدى اجتماع ناس بمقاولي شركات البناء، مرحبا بالحضور اذ استهل الاجتماع بنبذة مختصرة عن تولي شركة ناس للأسفلت مسؤولية تشغيل المحجر.

كما أكد رجل الأعمال على قيامه منذ بداية أزمة اغلاق المحجر بمخاطبة كافة المقاولين بالبحرين من أجل تقديم حلول مقترحة لانهاء هذه الازمة ايماناً منه بالحرص على المصلحة العامة للجميع بالتكاتف مع الدولة لتوفير احتياجات السوق من الحصى والدفان وقد تم تعيين شركة من أجل تقديم دراسة عن الوضع الراهن واعداد تقرير عن التكلفة المبدئية لتوفير مستلزمات السوق من الحصى والدفان.

واشار ناس الى أن أسعار منتجات المحجر الجديدة مفروضة من الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات المسؤولة عن إدارة المحجر، موضحا أن الوزارة فرضت رسوما حكومية حيث ارتفعت من 200 فلس إلى 1.900 دينار اضافة الى قيمة أجور التشغيل على أسعار المنتجات السابقة.

واستطرد ناس “أثير موضوع الرسوم في اكثر من اجتماع مع وزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني لتقليل هذه الزيادة وسيعمل على اعادة طرح هذا الامر لتقليل الاعباء عن كاهل المقاولين خصوصا المقاولون المتضررون من فرق السعر السابق عن التسعيرة الجديدة، مؤكد أنه احتواء للمشكلات التي يمر بها بعض المقاولين، فقد اتفق مع الحضور لتحديد موعد للاجتماع مع الوزارة لوجود حلول لجميع العقبات”. وفي الختام رحب الحضور بنتائج الاجتماع وبالجهود التي بذلها ناس.