قال مدير عام بلدية المحرق بالإنابة عاصم عبداللطيف إنه لا يوجد بند صريح في قانون المباني أو في الاشتراطات التنظيمية يحدد موقع السلم في تصميم الفيلا السكنية.

وبين أنه توجد توجيهات رسمية من الإدارة بعدم السماح بوضع السلم في الواجهات الأمامية للفلل السكنية؛ لمنع تقسيم الفيلا مستقبلا إلى شقق سكنية وذلك في عام 2014، ومنذ تاريخه لا يتم السماح بوضعية السلم في الواجهات الأمامية ويتم إعادة المشروع إلى المكاتب الهندسية لتصحيح وضعية السلم. ولفت بشأن أحد العقارات في السماهيج إلى أن البلدية أخذت على المالك تعهدًا بعدم تحويل العقار إلى شقق سكنية إلا بعد موافقة من بلدية المحرق. وأشار إلى أن دور قسم تراخيص وتنظيم البناء ينتهي بإصدار التراخيص، وأما المتابعة والتنفيذ وطبيعة استغلال المبنى بعد اكتمال البناء ليس من اختصاص القسم. ودعا إلى تفعيل دور الرقابة على المباني واستحداث قوانين تنظم عملية الرقابة اللاحقة بعد توصيل التيار الكهربائي، من خلال تخويل البلدية بصلاحيات لاتخاذ إجراءات مخالفات للاستخدام المصرح به في ترخيص البناء على غرار مخالفات البناء.