+A
A-

“تجار 2018”: سنعيد لـ “الغرفة” دورها الطبيعي و“برستيجها”

 قالت كتلة “تجار 2018” التي ستخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين المقبلة “إن الدولة بأمس الحاجة اليوم إلى إيجاد حلول اقتصادية، ودعم الوضع المالي، والنهوض بالحركة التجارية في البحرين، والغرفة ينبغي أن يكون لها دوراً فاعلاً في هذه المهمة، باعتبارها أحد كيانات صنع القرار الاقتصادي الثلاثة إلى جانب المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية (الحكومة)”.

وقال رجل الأعمال، وعضو الكتلة، جميل الغناه، في بيان صادر عن الكتلة أمس “إنَّ الدولة في مرحلة اقتصادية انتقالية خلال الخمس سنوات المقبلة، وستحتاج لإسناد القطاع الخاص للمشاركة في هذه المرحلة المهمة والحاسمة من التاريخ الاقتصادي في البحرين، وذلك بهدف إعادة التوازن الاقتصادي في المملكة، ولن يتأتي ذلك إلا من خلال غرفة تجارة وصناعة قوية، تدرك تماماً أهمية هذه المرحلة، ويمكنها بذل قصارى جهدها للدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام بالقيام بعملها على أكمل وجه”.

واضاف “أنَّ (بيت التجار) هو الممثل الوحيد للشارع التجاري، ومن الأهمية بمكان أن يكون مصدر قوة التاجر، وملهم المجلس التشريعي والحكومة لفتح آفاق أرحب خدمة لاقتصاد الدولة، وسعياً لحل الوضع الاقتصادي المتعسر، الذي يواجه الحكومة ويواجه الدولة بأكملها”.

ينبغي أن يكون التجار جزءاً من التصحيح، والمشاركة الفعلية التي تعم بالنفع، بدل أن يكون متذمراً أو غير فاعل أو سلبي الحضور. وتقول رائدة الأعمال سونيا جناحي، عضو كتلة “تجار2018” “سنسعى إلى تحويل غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى ممثل ديناميكي فاعل لأعضائها؛ لتصبح مشاركاً مؤثراَ في صنع القرارات الاقتصادية”، مُوضحة أن استراتيجية الكتلة تقوم على أربعة محاور هي: الشمولية، المرونة، الريادة، الإبداع، الابتكار.

أما رجل الأعمال باسم الساعي فقال إنه ينبغي تحقيق برنامج عمل متكامل، وهذا البرنامج يرتكز على ثوابت منها “تطوير التشريعات والأنظمة من خلال المشاركة المباشرة في معالجة التحديات المفصلية التي تواجه الاقتصاد البحريني، وفي مقدمتها معالجة تنامي الدين العام، وانعكاساته السلبية على أداء السوق البحرينية، بالتعاون الاستراتيجي مع الجهات المعنية للخروج من دوامة تراكم ذلك الدين، وتضخم سلبياته.”

ويضيف: “هناك ضرورة لوضع تصور لصياغة نظام بيئي (Ecosystem) مرن وديناميكي يبني قنوات الاتصال التي تؤسس لعلاقة تعاون بين الغرفة من جهة والهيئات الحكومية والجهات ذات العلاقة الأخرى من جهة ثانية القادرة على الوصول للمعادلة السليمة بين القطاعين العام والخاص وصهرهما في بوتقة واحدة تؤسس للشفافية الاقتصادية المطلوبة، وتضمن تنشيط قيم التنافسية الشريفة، وتحقق النمو الاقتصادي المنشود، كي تستعيد البحرين مكانتها التي تستحقها بين الدول المتقدمة”.

من جهته، أكد رجل الأعمال فريد بدر “نهدف من خلال ثوابتنا إلى تقوية الغرفة لتمكينها من استعادة دورها الطبيعي، والمنطقي، كممثل وحيد لرجل الأعمال البحريني كي يمارس حقوقه المشروعة في صنع القرار الذي يشخص المشكلات، ويضع الحلول، ويرسم الخطط، وينفذ المشروعات، التي تحتاجها السوق البحرينية من أجل استعادة صحتها والنهوض بمسؤولياته”.

ويتابع “بناء المنصة الاقتصادية الأفقية الكفوءة التي تساعد على تشجيع الرأسمال المحلي، وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، واستخدامها كركيزة للإنطاق نحو القطاعات العمودية مثل الصناعات المالية والمصرفية، والسياحة التقليدية، والصحية، والتعليمية؛ لتحقيق التكامل المنشود بين مكونات الاقتصاد التقليدي وآليات الاقتصاد الحديث، ومتطلباته”.

الى ذلك قال رجل الأعمال عزير محمد عثمان “سنعمل على الابتكار في جذب رؤوس الأموال والتجارة الدولية، وهذه مهمة ليست بالسهلة، لكننا نمتلك الاستراتيجية والبرنامج لتحقيق ذلك، وهدفنا من خلال ذلك هو استعادة البحرين لمكانتها التاريخية كمركز تجاري وصناعي متميز في منطقة الخليج، يؤمن لها ممارسة دورها الريادي كمصدر من جهة، وتنمية قدرتها الاستيرادية من جهة ثانية، من خلال التعاون مع الجهات الرسمية لوضع منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تدافع عن حقوق رجل الأعمال البحريني من جانب، وتشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإصلاح القوانين القائمة من جانب آخر”.