+A
A-

اللظي: وثيقة تعاقدية كاملة الأركان

صرحت القائم بأعمال مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني بأن الميثاق من الناحية التشريعية والقانونية تعد وثيقة تعاقدية كاملة الأركان بين القائد وشعبه لما احتوته هذه الوثيقة من نصوص وبنود تضمنت مبادئ عامة وأفكار رئيسة هدفت الى إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها. وأوضحت اللظي المراحل التعاقديّة لهذا التعاقد القانوني والذي تم على ثلاثة مراحل أول مرحلة مرحلة الإعداد وذلك عندما أصدر جلالته في 22 نوفمبر من تاعام 2000 أمراً أميرياً رقم 36 لسنة 2000 أمر فيه بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني بعدها تشكلت اللجنة من 44 عضوا برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية في ذلك الوقت  الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، حيث شملت اللجنة تمثيل حكومي ومجتمعي متكامل جسد مكونات الوطن.   وتابعت «بعدها عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات حافلة بالمناقشات والمداولات أثمرت وأثرت الكثير من الأفكار والملاحظات والمقترحات، وبعد أن انتهت اللجنة من أعمالها وفي 23 من شهر يناير العام 2001 أصدر أمر أميري رقم 8 لسنة 2001 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني، بعدها جأت ثاني مرحلة، وهي مرحلة التصويت على ميثاق العمل الوطني».