هو البيت الذي لم يفتح أهله عيونهم إلا ووجدوا أنفسهم تحت ظله وأحضان جدرانه.

فهم لم يعرفوا مكانا آخر غير هذا البيت الذي ورثوه عن أبيهم ومن قبله جدهم.

مشكلتهم الوحيدة هي عدم امتلاكهم وثيقة تثبت ملكيتهم للبيت وتحدد موقعه ومساحته، بالرغم من أن عمر المنزل يفوق عمر أهله بكثير، وتوارثوه سلفا عن خلف.

أهل ذلك المنزل الكائن في قرية سماهيج بالمحرق شكوا لـ “البلاد” قطع التيار الكهربائي عن منزلهم الذي يقطنه نحو 12 شخصا منذ بضعة أيام، ولم يكن السبب هو تخلفهم عن تسديد الفاتورة، حيث إن مبلغ المتأخرات لا يرتقي وفق الإجراءات المتبعة لدى هيئة الكهرباء والماء إلى قطع التيار الكهربائي.

ولكن السبب كان خطابا حصلت عليه الصحيفة رفعته مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق إلى مدير إدارة خدمات المشتركين طلبت فيه منهم إصدار تعليماتهم لفصل خدمتي الكهرباء والماء من العقار، وإزالة أي توصيلات كهربائية مثبتة على البناء المخالف؛ تمهيدا لإزالته بالطرق الإدارية.

وعللت طلبها بقيام الورثة بإقامة بناء مخالف بحرم الطريق العام، وأن هذا البناء به معدات وأجهزة وتمديدات داخلية غير مطابقة لشروط السلامة، فضلا عن إنشائها دون ترخيص مسبق.

ولفت أصحاب المنزل إلى أن موضوع المنزل ووثيقته مازالت في المحكمة ولم يتم البت فيها بعد، وعلى هذا الأساس لا يصح أن تقوم البلدية بطلب قطع التيار عن المنزل، إلى جانب إصرارها على هدم المنزل؛ باعتبار أن جزءا منه خارج حدوده، ويشغل حرم الطريق. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي قام فيه أهل المنزل برفع دعوى قضائية على البلدية وأخرى على الهيئة، أكدوا في الأولى على حكم المحكمة السابق المبني على شهادة الخبير المنتدب من جانب المحكمة بقدم المنزل، ودعوا في الثانية إلى إعادة التيار الكهربائي للمنزل.