أشاد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي بالإنجازات الديمقراطية والحضارية والتنموية الرائدة والمتواصلة في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، والتي عززت من احترام حقوق الإنسان، ومكانة مملكة البحرين كأنموذج يحتذى به إقليميًا وعالميًا في الإصلاح السياسي والديمقراطي، والتسامح الديني، والتنمية الشاملة والمستدامة.

ورفع الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك وحكومته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني؛ بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001 بإجماع شعبي منقطع النظير بنسبة 98.4 %، وانطلاق عهد جديد من الإصلاح والتحديث في المنظومة الإدارية والتشريعية والقضائية بإرادة وطنية حرة، ورؤية ملكية سامية. وأكد أن تدشين ميثاق العمل الوطني وإقرار التعديلات الدستورية ارتقى بمكانة مملكة البحرين وسط الممالك الدستورية العصرية في إطار الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعاونها في سياق دولة القانون والمؤسسات، من خلال ممارسة المواطنين، رجالاً ونساءً، حقوقهم السياسية كاملة في الترشح والانتخاب، وأداء البرلمان بغرفتيه النواب والشورى صلاحياته التشريعية والرقابية، وتعزيز استقلالية ونزاهة السلطة القضائية بتحديث القوانين وتأسيس المحكمة الدستورية والنيابة العامة. ونوه إلى تحقيق مملكة البحرين إنجازات ملموسة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتصنيفها في المرتبة الرابعة عربيًا والـ (47) عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2016، وتصدرها قائمة البلدان العربية في مجالات الحرية الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.