احتلت البحرين مراكز متقدمة عربيًّا وعالميًّا من حيث جاذبيتها لصناعة الملكية الخاصة.

ووضع تصنيف جديد صادر عن كلية IESE لإدارة الأعمال في جامعة نافارا الإسبانية وكلية إيمليون لإدارة الأعمال المملكة في الترتيب الثالث عربيًّا بعد الإمارات والسعودية وفي الموقع 50 على مستوى العالم.

وعدّ التصنيف الذي تضمن 125 دولة حول العالم، هذا الترتيب متقدم وجيد خصوصًا أنه يعتمد على الكثير من المعايير التي تخدم وتفيد البحرين من الناحية الاقتصادية والسياسية.

ويقيس المؤشر 6 دوافع رئيسية في كل بلد تجعله جاذبًا من حيث الملكية الخاصة ورأس المال المغامر، هي عمق سوق رأس المال، الضرائب، حماية المستثمر وحوكمة الشركات، النشاط الاقتصادي، ثقافة ريادة الأعمال وفرص الصفقات (الصفقات المتوافرة)، البيئة الاجتماعية والإنسانية.

وقال التقرير إن المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الملكية الخاصة يسعون إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في الوصول إلى الصفقات التي تحقق لهم معدلات مخاطر قليلة وعوائد مرضية. كما يركز المستثمرون من أجل إيجاد فرص استثمارية رئيسية على بعض العوامل التي تندرج تحت المؤشرات الست، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم ومعدل البطالة، رأس المال البشري وسياسات سوق العمل والجريمة، القدرة على الابتكار، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتطوير صناعات التكنولوجيا المتقدمة.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة الترتيب الأول عربيًّا والـ 29 عالميًّا، تلتها المملكة العربية السعودية الثانية عربيًّا والـ 38 عالميًّا، ثم البحرين، فقطر الرابعة عربيًّا والـ 60 عالميًّا.

كما جاءت المغرب في الموقع الخامس عربيًّا والـ 64 على مستوى العالم، ثم مصر بالترتيب السادس عربيًّا والـ 65 عالميًّا، فتونس السابعة والـ 67، تلاها الأردن الثامنة والـ 69 فسلطنة عمان التاسعة و73 عربيًّا وعالميًّا على التوالي. وجاءت الكويت في ذيل القائمة الخليجية والعاشرة على المستوى العربي، والـ 79 عالميًّا، ثم لبنان فالجزائر وسوريا وموريتانيا اللاتي كن أقل جذبًا.

وعلى المستوى العالمي، سجلت الولايات المتحدة الأميركية الترتيب الأول، تلتها المملكة المتحدة، ثم كندا، فهونغ كونغ، واليابان، وسنغافورة، وأستراليا، وألمانيا، ونيوزلندا، والدنمارك.