أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين.

وتنص المادة على إصدار بطاقة للشخص ذي الإعاقة تخوّله الحصول على تخفيض لا يقل مقداره عن (50 %) من رسوم الخدمات الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

زيادة الأعباء المالية

من جهتها، رأت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون، وذلك أن الغاية من التعديل المقترح قائمة في الواقع ومنظّمة من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار لجميع الأفراد ذوي الإعاقة المسجلين لديها.

وذكرت الحكومة أن التعديل المقترح من شأنه المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة والمقدرة بقانون الميزانية، ومن شأن مشروع قانون زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة أو الانتقاص من إيراداتها.

وبينت أن التعديل المقترح بإعفاء شريحة من المجتمع من كل الرسوم التي تفرضها الدولة أو بعضها، يتطلب دراسةً لتحديد الخدمات الحكومية التي يمكن أن تستفيد منها تلك الشريحة، وتحديد نسبة التخفيض، ومدى تأثيره على الأوضاع الاقتصادية للدولة وعلى موارد الخزانة العامة.

وأوضحت الحكومة أن هناك العديد من الاقتراحات منصبة على تعديل ذات القانون؛ لذا من الأوفق دمج تلك الاقتراحات في مشروع بقانون واحد.

ونوهت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى أنها قامت بمراجعة وصياغة مشروعي قانون مقدمين من مجلس الشورى منصبَّين على تعديل ذات المادة والقانون محل التعديل، لذا من الأوفق دمج التعديلات في مشروع قانون واحد.

10.766 مستفيد

كما أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعي أنه يتم حاليا إصدار بطاقة ذوي الإعاقة من جانب الوزارة لجميع الأفراد من ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة، حيث يستفيد منها عدد (10,766) من ذوي الإعاقة للحصول على التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الوزارة والأماكن العامة، إلى جانب تخفيضات يمنحها عدد من الشركات والمؤسسات التجارية في القطاع الخاص.

وبينت فيما يتعلق بتخفيض رسوم الخدمات الحكومية، فإن هذا يتطلب دراسة لتحديد الخدمات الحكومية التي يمكن أن يستفيد منها الأفراد من ذوي الإعاقة، إضافة إلى نسبة التخفيض ومدى تأثيره على الأوضاع الاقتصادية.

من جهته، اتفق الاتحاد البحريني للمعوقين مع ما ورد في التعديل المقترح ورأى ضرورة أن توضع شروط وضوابط تتوافق مع الأحوال المالية للأشخاص من ذوي الإعاقة.

كما اتفق كل من الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعوقين وأصدقائهم ومركز الرحمة التابع لجمعية الرحمة للمعوقين مع التعديل المقترح، حيث من شأنه أن يسهم في توفير وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والارتقاء بالمستوى المعيشي والمكانة الاجتماعية لهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.