توقع  نائب رئيس جمعية البحرين العقارية صالح فقيهي أن يتم تسجيل مئات الوسطاء العقاريين خلال الأشهر المقبلة تحت مظلة مؤسسة التنظيم العقاري التي بدأت نشاطها مطلع الشهر الجاري.
وأثنى فقيهي على مؤسسة التنظيم العقاري والقوانين الجديدة التي تنظم القطاع عموما وعمل الوساطة العقارية والتقييم، لافتا إلى أن ذلك سيعطي ثقة أكبر بالسوق العقارية، ويمنع عددا من الممارسات التي كانت تسيء إلى المهنة، والتي تصل بعضها للمحاكم جراء ممارسة عدد من الأشخاص غير المرخصين مهنة الوساطة العقارية في السوق المحلية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي لإعلان معرض البحرين للوساطة العقارية 2018، والذي ينظم للمرة الأولى في البحرين  بدءًا من يوم غد الأربعاء ويستمر حتى  الخميس، وسط توقعات بمشاركة 20 شركة وحضور قرابة 6 آلاف زائر. وينظم المعرض من جانب شركة إكسبرشنز للاتصالات التسويقية بالتعاون مع جمعية البحرين العقارية، إذ يحظى برعاية وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف،وذلك بقاعة البحرين للمؤتمرات في فندق الكراون بلازا.
وقدر فقهي وجود أكثر من ألف مؤسسة تجارية تمتلك رخصا في المجال العقاري، لافتاً إلى أن العقاريين بدأوا باستصدار التراخيص الجديدة من مؤسسة التنظم العقاري بعد أن تولت المؤسسة عملية إصدار الرخص العقارية التي كانت تديرها وزارة العدل سابقا.
وأشار إلى جملة من المتطلبات التي ستضمن وجود كفاءات عقارية مثل اشتراط وجود الخبرة والتدريب للمرخصين الجدد، مؤكدا أن الجمعية بصدد مبادرات لإشراك الشباب في المجال العقاري من خلال تأهيلهم للحصول على دبلوما متخصصة في الوساطة العقارية في مبادرة هي الأولى من نوعها في البحرين وذلك بالتعاون مع “تمكين” وأحد المعاهد المتخصصة في دبي، متوقعا أن ترى المبادرة النور خلال العام الجاري. وبين أن الدورات التدريبية ستتاح في بداية المبادرة إلى أعضاء جميعة البحرين العقارية، والتي يقدر عددهم بنحو 150 عضوا من شركات وأفراد مرخص لهم العمل في مجال العقارات.
من جانبها، قالت الأمين العام للمعرض والرئيس التنفيذي لشركة Expressions، الشركة المنسقة لإدارة وتسويق المعرض أسيل المهندس إن “فكرة معرض البحرين للوساطة العقارية 2018 تبلورت قبل 3 سنوات في الوقت الذي تشهد فيه البحرين قفزات كبيرة في مجال العقارات تماشيا مع الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة، والتي تدعم الاستثمار الاقتصادي في القطاعات غير النفطية. وقد تمت دراسة الجدوى لفكرة المعرض الذي يأتي ليقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات السكنية والتجارية المعروضة، وليكون بمثابة منصة سنوية لالتقاء البائع والمشتري تحت سقف واحد”.
وأضافت المهندس “يتمتع المعرض باهتمام بالغ ودعما مميزا بدءا من الوزير خلف الذي أعرب عن أهمية الفعاليات العقارية، وقدم لنا دعمه لإنجاح الحدث، إلى جانب الشراكة الإستراتيجية للمعرض مع مؤسسة “تمكين”، والدعم اللوجستي من غرفة تجارة وصناعة البحرين، إضافة إلى دعم عدد من مؤسسات القطاع العام والخاص ذات العلاقة، والرعاية الإعلامية المميزة لعدد من القنوات الإعلامية والمطبوعات المتصلة بهذا المجال”.
وحول أهمية إقامة معرض البحرين للوساطة العقارية في الوقت الحالي، أوضح نائب رئيس جمعية البحرين العقارية، صالح فقيهي “يضم المعرض مختلف العقارات الجاهزة والمتاحة في السوق البحرينية بأسعار ومقاييس تلبي احتياجات الجميع في مكان واحد مما يسهل عملية التعامل مع عروض العقارات، حيث يخدم المعرض شريحة مهمة من المستثمرين في الاقتصاد المحلي، والمنتفعين من الخدمات السكنية وحديثي الزواج، والكثير من المستثمرين الخليجيين، كما يوفر فرصة الالتقاء بمسوقي العقارات والسماسرة المعروفين إلى جانب مقدمي الخدمات المساندة التي يحتاجها أي مالك عقار”.
وأشار فقيهي إلى أهداف تنظيم المعرض، قائلا “يهدف المعرض لتعزيز ثقافة العقار في البحرين، وإلى تمكين جيل من البحرينيين المؤهلين لقيادة وتطوير القطاع العقاري، ولتطوير العاملين والخدمات في قطاع الاستثمار والوساطة العقارية، إلى جانب دعوة جميع الجهات المعنية بتطوير وتنمية القطاع من عقارية ومزودي الخدمات المساندة تحت سقف واحد”.
وتحدث مدير التسويق في شركة هاوس مي، محمد محمود عن رعايتهم الرسمية لمعرض البحرين للوساطة العقارية الأول، قائلا “منذ بداية معرفتنا بفكرة المعرض، حرصت الشركة على تقديم الرعاية الرسمية لإيماننا بأهمية تنمية وتطوير القطاع العقاري في المملكة، ولما لمسنا من اهتمام ودقة في التنظيم. كما يوفر المعرض منصة ضرورية لدعم الاستثمار في القطاع العقاري، وتحفيز البحرينيين لبدء مشاريع في المجال العقاري وامتهان هذه المهنة المميزة في خضم النمو الاقتصادي في المملكة. وستطرح شركة هاوس مي آخر مشاريعها العقارية خلال المعرض بعروض تنافسية للزائرين خلال فترة المعرض”.