نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” أمس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، فعاليات ورشة عمل بعنوان “التكنولوجيا والتطور: وسائل لتنويع الاقتصاد”، وذلك ضمن التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وهدفت ورشة العمل إلى تسليط الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الوعي حول السبل والأدوات المتاحة لتحقيق عنصر الابتكار، والذي يأتي ضمن قائمة أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفاً.

كما ركزت الورشة أيضاً على انعكاسات التكنولوجيا على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية، والتطور في الاستراتيجيات الوطنية والسياسات المنفذَة في إطار بناء اقتصاد المعرفة في البحرين، من أجل المساعدة على تحديد مكونات الخطة الوطنية، وتعريف المؤسسات المحورية المطلوب مساهمتها لإنجاز التطوير الاقتصادي.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة، رئيس مجلس أمناء مركز “دراسات” ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، المنسق المقيم لدى الأمم المتحدة، والممثل المقيم لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مملكة البحرين أمين الشرقاوي، ومدير دائرة التكنولوجيا للتطور “الاسكوا” حيدر فريحات.

وأوضح الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل وفعاليات ينظمها المركز في إطار إعداد تقرير التنمية البشرية لمملكة البحرين، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تستعرض الورشة أفضل السياسات إقليمياً ودولياً حول استخدام التكنولوجيا والابتكار لتنويع الاقتصاد، وبيان أثر التكنولوجيا في خطة التنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وما تطرحه من فرص وتحديات، لتحقيق التنوع والابتكار في ظل الاقتصاد الرقمي، فضلا عن فتح الباب أمام الشباب للاستفادة من التطورات التكنولوجية، في سياق المساواة بين الجنسين.

وقال: “إن مملكة البحرين من أوائل الدول التي تعمل على دمج خطة التنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن خططها الوطنية، وذلك من خلال دعمها للتطور التكنولوجي والابتكار، وباتت نموذجًا ومركزًا عالميًا في ريادة الأعمال، وحققت نجاحات نوعية في هذا المجال”، مشيرا في هذا الصدد إلى استضافة البحرين المؤتمر العالمي لريادة الأعمال العام المقبل.

وأكد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار جهود الحكومة واسترشادًا برؤية البحرين الاقتصادية 2030، تولي أهمية كبيرة لبلوغ كافة أهدافها الإنمائية عبر مواءمة الخطط الوطنية والأطر الاستراتيجية والسياسات الوطنية لمملكة البحرين مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، ويأتي إيلاء الإهتمام بتعزيز الابتكار باعتباره عنصرًا حاسمًا وحيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل.

من جانبه، أكد الشرقاوي أهمية هذه الورشة للتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، لما لهما من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، منوهاً بان التطور الذي حدث في السنوات الخمس الماضية في القدرة الحسابية أدى الى دخول تكنلوجيا جديدة كالذكاء الاصطناعي وامور الانترنت وغيرها من تطورات وان هذا التغيير السريع في التكنولوجيا يدفع بالتطور في أوجه الاقتصاد.

ودعا الدول إلى التعزز بالمقومات التكنولوجية والتي سوف تمكنها من التطور وبالتالي تحسين مستوى المواطن والذي يتطلب تغيير العديد من السياسات التنموية والتعليمية، منوهاً بأنه من هنا جاءت فكرة هذه الورشة للبحث عن السياسات المطلوب تفعيلها.

وأوضح الشرقاوي ان مملكة البحرين تتميز ببنية تحتية تكنولوجية حققت قصص نجاح كثيرة، كتلك الموجودة في الحكومة الالكترونية، والتنافسية والمطلوب هو تعزيز هذه البنية لتحافظ البحرين على مكانتها المتقدمة في عالم التكنولوجيا والابداع حيث صنفت مملكة البحرين في المرتبة 66 بين دول العالم.

وأضاف أن البحرين تتمتع كذلك ببنية تعليمية تؤهلها لتبوء الافضلية في التنافسية، وان كبرى الشركات التكنولوجيا هي عبارة عن فكر مبدع وخلاق لا تحتاج الى شغل حيّز مكاني كبير في الوقت الذي تدر فيه عوائد مالية كبيرة تعتمد على القدرات البشرية.

وأضاف الشرقاوي أنه يجب إعطاء الشباب الفرصة للابداع وخاصة السن الفئوية من 18 إلى 30 للانطلاق من المحلية إلى الإقليمية ومن ثم الدولية، معرباً عن أمله بأن تُصهر جميع هذه الأفكار وبوتقتها في تقرير التنمية البشرية الذي سيصدر لهذا العام.

من جهته، أشار فريحات إلى دور “الأسكوا” في خدمة الدول العربية من خلال 7 برامج تغطي الجوانب، الاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والمرأة، والاحصاء، والتنمية المستدامة، وفض النزاعات، حيث تقوم “الأسكوا” بتقديم النصائح السياسية لصناع القرار على مستوى الوطن العربي.

وأعرب فريحات عن فخره بأن تستضيف البحرين هذه الورشة والتي تتطرق الى التكنولوجيا والتنمية المستدامة وتأتي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الانمائي لدى مملكة البحرين وهو تعاون ثلاثي مشترك ما بين جهة وطنية وبحثية وجهة إقليمية، مشدداً على أنه كلما أصبحت مصادر الدخل متنوعة ومتعددة كلما قلت المخاطر التي قد تنجم من اعتماد الاقتصاد الوطني على مصدر واحد حتى لو كان هذا المصدر غني كقطاع البترول معربا عن امله بالخروج بتوصيات تصب في مصلحة التنوع الاقتصادي.

وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين، رحب السفير البريطاني لدى المملكة سايمون مارتن بفكرة إقامة هذه الورشة والتي تحاول فيها الحكومة البحرينية إيجاد طرق لتنويع الاقتصاد، والبحث عن سبل الابتكار والابداع، مضيفاً ان هذه الورشة نجحت في جمع جهات متعددة ومتنوعة كمؤسسات الأمم المتحدة وجهات حكومية بالاضافة إلى مركز “دراسات” والذي يمثل العقول المفكرة لإيجاد آلية لتعزير التنوع الاقتصادي سواء بالدعم المادي أو الدعم من خلال سن التشريعات التي تشجع على الابتكار والابداع.

وأضاف السفير أن هذا الإبداع سيساعد في تطور التنوع الاقتصادي، ومن ثم دفع عجلة التنمية والذي سيخلق فرص عمل جديدة للأجيال القادمة وهو مطلب كل تتطلع اليه كل دولة حالياً بما فيها المملكة المتحدة.

وأوضح السفير البريطاني ان بلاده التي الآن في طور الخروج من الاتحاد الأوروبي، تبحث عن شركاء استراتيجيين اقوياء ومتميزين حول العالم منها دول الخليج العربي وبخاصة البحرين، منوهاً في هذا الصدد بقوة العلاقات بين المملكتين والتي انعكست إيجاباً في كل المجالات بما فيها المجال الاقتصادي حيث سيقوم فريق من مجلس التنمية الاقتصادي بزيارة المملكة المتحدة الأسبوع القادم وذلك بهدف توسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية زكريا الخاجة لوكالة أنباء البحرين ان موضوع الورشة مهم جداً، حيث أن جميع دول المنطقة تعاني من التضخم الاقتصادي وكذلك هبوط أسعار النفط، لذا فإن موضوع التنوع الاقتصادي والذي يثار حالياً بشكل كبير في قطاعات عدة وكثيرة سيلقي الضوء على الكثير من الفرص الاستثمارية والتي يمكن للحكومة ان تتطلع لها وتستثمرها بحيث تصبح مصدراً آخر للدخل القومي.

وأوضح الخاجة ان مشاركة هيئة الحكومة الالكترونية في ورشة اليوم مهمة جداً، تؤكد فيها الهيئة أهمية التحول الالكتروني والرقمي ومساهمته في التنوع الاقتصادي في مملكة البحرين، فهو ذراع يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية ومساعدة القطاعات الاقتصادية داخل البحرين في ضخ أموال واستثمارات جديدة وخلق فرص اكبر للاستثمارات وأعمال المنشآت الجديدة مما يخلق على إيجاد قطاع تكنولوجي جديد في المملكة يساعد رواد الاعمال في فتح مجالات اقتصادية في البحرين ويسهل عملية الاستثمار الداخلي.

وتألفت الورشة من خمس جلسات بمشاركة خبراء ومختصين في مجالات التنمية والتكنولوجيا، حيث تناولت الجلسة الأولى محور “العلوم-التكنولوجيا- الابتكار والتنويع الاقتصادي – التكنولوجيا كمحرك للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية”.

واستعرضت الجلسة الثانية محور “التكنولوجيا والابتكار: آراء دولية وإقليمية”، وركزت الثالثة على محور “المبادرات الوطنية للتكنولوجيا والابتكار للتنويع الاقتصادي”، وتناولت الرابعة موضوع “نحو خطة وطنية للتنويع الاقتصادي” فيما خصصت الجلسة الخامسة لتبادل وجهات النظر حول وضع خطة وطنية للتنويع الاقتصادي، أعقبها جلسة لوضع التوصيات والمرئيات.