وافق مجلس النواب على مشروع قانون يلزم الحكومة بإدراج أرباح جميع الشركات والهيئات الحكومية في ميزانية الدولة.

وأشار النائب أحمد قراطة إلى أن هناك 73 جهة حكومية لا تدخل إيراداتها في ميزانية الدولة، ومنها شركات وهيئات حكومية، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة العجز الحكومي بين المصروفات والإيرادات، وأن من ضمن تلك الجهات الحكومية هيئة الكهرباء والماء التي تبلغ إيراداتها نحو 280 مليون دينار، وبدلا من ذلك، فإن الدولة تقوم بتقديم دعم سنوي لها بمقدار 360 مليون دينار. ويهدف مشروع القانون إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة، وكذلك الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلا عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأس مالها.