قدر نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، عبدالكريم بوجيري، الأصول الاستثمارية للمصرف بنحو 523 مليون دينار، موزعة بين استثمارات عقارية بالعام الماضي 20 مليون دينار، والاستثمارات في الأوراق المالية بنحو 52 مليون دينار، واستثمارات في الصكوك بنحو 97 مليون دينار، وموجودات التمويلات نحو 354 مليون دينار.

وأوضح بوجيري للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس ببورصة البحرين، أن معظم البنوك بالآونة الأخيرة تتخارج من الأصول الاستثمارية بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأصول الاستثمارية خصوصًا بالقطاع العقاري منها، لكن التخارج ليس بالأمر السهل أو اليسير، (...) نحن نحاول جاهدين أما تطوير العمل وتفعيله في الاستثمار المعني، أو التخارج منه إذا رأينا أن ليس منه فائدة مرجوة.

وأضاف “الخليجي التجاري استطاع التخارج من بعض الأصول والكثير منها - وللأسف الشديد - تخارج منها بخسائر، ربما التخارج منها بخسائر الآن أفضل من التخارج مستقبلاً بخسائر أكبر، (...) خرجنا بخسائر بسيطة محتملة، وبعض الأصول لا تزال موجودة لدى الإدارة، ونحاول تفعيلها والحصول على التصاريح اللازمة لتفعيلها وتصبح تعمل وتحقق العوائد المرجوة”، مشيرًا إلى أن هذه الأصول متفرقة في البحرين وخارجها وتنافس أصول القروض في حجمها.

وعن احتساب فوائد على الخدمات البنكية والقروض مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أوضح بوجيري أن القوانين النهائية بهذا الخصوص لم تصدر حتى الآن، والحكومة تعتزم تطبيق هذه الضريبة، لكن حتمًا رسوم المصرف ستكون خاضعة لها وسنتأثر بهذه الضريبة وفقًا لتصوري، مشيرًا إلى أن زيادة الرسوم والأرباح يكون لها عامل عكسي على الطلب لكن الشعب البحريني للأسف الشديد معتمد على القروض لتيسير أمور حياته ومع زيادة عدد السكان والحاجة لتلبية المتطلبات أعتقد إن القروض لن تنخفض عن مستوياتها الحالية.

وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية للمصرف، أوضح بوجيري “أن البنك لديه خطة ثلاثية انتهت بنهاية 2017، وكنا على وشك وضع الخطة الجديدة للأعوام الثلاثة المقبلة، لكننا ارتأينا الانتظار لوضع الخطة الثلاثية الجديدة حتى وصول الرئيس التنفيذي الجديد سطام القصيبي الذي يعد أهم مكونات وعناصر أي خطة استراتيجية، (...) لحد الآن لم نضع الخطط والرئيس التنفيذي الجديد سيباشر مهام عمله في 1 ابريل المقبل، ومن أول مسؤولياتهم ومهام عمله وضع الاستراتيجية الجديدة للمصرف”.

وأشار إلى أن ملامح الخطة الاستراتيجية من الصعب ذكرها حاليًا، حيث يتم دراسة السوق، إلا أنها بالتأكيد تهدف لتقوية ركائز المصرف وتقوية تواجده وطرح منتجات تلقى قبول ورضا العملاء.

وأضاف بوجيري أن المصرف يدرس دخول السوق الإماراتي خصوصًا أن العديد من المستثمرين إماراتيين، والمصرف مدرج في سوق دبي المالي، ولديه قاعدة كبيرة من العملاء.

واعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية للمصرف أمس توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10 % من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني، وذلك بواقع 196,862 دينار، وترحيل مبلغ 1,330,201 دينار إلى الأرباح المستبقاة.

كما وافقت على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي من 10 أعضاء إلى 11 عضوًا. وكذلك وافقت على تعيين عضو خامس لمجموعة جي إف إتش المالية، المالك لشركة كي إتش سي بي أست، أحد المساهمين المالكين لنسبة قدرها (55.4 %) من رأس مال المصرف، وذلك للفترة المتبقية للدورة الحالية للمجلس بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وتمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

وقال بوجيري “إن التزامنا بنهج تحقيق الامتياز في خدمة العملاء والابتكار قد شكل القوة الدافعة لأداء المصرف الإيجابي في عام 2017. لقد استطعنا إثبات حضورنا لنكون من المصارف الرائدة محليًّا في مجال الإبداع المصرفي الرقمي وتوسيع نطاق أعمالنا، وهو ما أثبته إدراج المصرف في سوق دبي المالي، والذي نتطلع من خلاله إلى التقدم نحو أهدافنا المنشودة وتحقيق المزيد من العوائد لمساهمينا”.

من جانبه، قال رئيس المخاطر – القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، توفيق محمد بستكي “إن الأسس التي وضعها المصرف والتقدم الذي أحرزناه خلال السنوات الماضية على الرغم من ظروف السوق الصعبة هو نتيجة دعم وتوجيه المساهمين، فضلاً عن الالتزام المستمر والتركيز الذي يبديه الموظفون. إن المصرف في أتم الاستعداد لاقتناص الفرص المتاحة بالرغم من التحديات في الأسواق حاليًّا، حيث تشير نتائجنا المالية إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تحد من التوقعات إلا أننا سنواظب على إدارة استثماراتنا وخدماتنا بالشكل الذي يضمن النمو والتقدم المنشود”.