قال الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة وتجارة البحرين خالد الرويحي إن ورشة العمل “جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي” (المسيرة، التحديات، والحلول المقترحة) تأتي ضمن سلسلة من البرامج التحضيرية المتكاملة التي تقوم بها الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع مجلس الغرف الخليجية لعقد منتدى الخليج الاقتصادي الثاني، والذي سيعقد بمدينة الرياض في السعودية أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي (المسيرة...التحديات...والحلول المقترحة) التي نظمتها أمس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن الترتيبات اللوجستية والتنظيمية لمنتدى الخليج الاقتصادي. وأضاف الرويحي “أن المنتدى يعد منصة اقتصادية مهمة للقطاع الخاص الخليجي للتعبير عن همومه وتطلعاته ودوره المحوري في التنمية الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى التحديات التي تواجه تفعيل دوره في المرحلة المقبلة. وتأتي ورشة عمل لمناقشة مخرجات دراسة “الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي” التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية”.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إن دراسة الاتحاد الجمركي جاءت بناء على اتفاق بين الاتحاد ووزراء التجارة في دول الخليج في اللقاء الأول للمنتدى الاقتصادي الخليجي في أكتوبر 2015. وأضاف أنه سيتم التركيز في المنتدى الاقتصادي الخليجي الثاني على موضوع الاتحاد الجمركي الخليجي بجميع جوانبه؛ لذا تم عمل الدراسة تحت مواصفات وشروط مرجعية، وفازت بالمناقصة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)،موضحا أن توصيات الدراسة حول الاتحاد الخليجي كثيرة وتم تكرارها سابقا، ولكن تم تنظيم ورش عمل لتكمل الدراسة وتؤكد أن النتائج صحيحة وليست نظرية، إذ تم تنظيم ورشتين في السعودية سابقا وتم الحصول على تجاوب جيد من دول الخليج، كما شاركونا مقترحاتهم، متوقعًا أن تكون نتائج جميع الورش جيدة، وتخرج بتوصيات قوية يتم عرضها في المنتدى الخليجي الاقتصادي الثاني.

وأكد أن أبرز معوقات إطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي هو تطبيق جميع الأمور، إذ إن الصعوبة التي تواجه العملية عدم وصول التطبيق المماثل وعدم جاهزية بعض الدول للعملية.

واضاف نقي أنه من أسباب عدم تطبيق النقطة الجمركية الواحدة للجوازات والجمارك على الحدود هي عدم جهوزيتهم بالربط الالكتروني (حسب رأيه) مبينًا أنه خلال العام 2013 كانت إحدى النقاط هي الربط الإلكتروني المتقدم في جميع الخدمات. ولفت إلى أن تزايد حركة التجارة ليست بسبب تسهيل الإجراءات ولكنها حاجة المجتمع وارتفاع عدد السكان، ومن غير المقنع أن يتم تعطيل السلع الشعبية واليدوية في الحدود وتعطيل الإنسان على الحدود لساعات طويلة للحصول على تأشيرة دخول.

وأشار إلى أن رؤساء هيئات الاتحادات الجمركية إيجابيون وعلى استعداد للتعاون، وتم مناقشة مواضيع النقطة الواحدة، إذ  توقع أن تبصر النور قريبا التأشيرة السياحية الموحدة، مكافحة الإغراق، والصناعات الوطنية والاتفاق عليها، وفي آخر اجتماع اقترحوا أن يتم تخليص البضاعة والسلعة قبل الوصول للحدود.

بدوره، استعرض الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك”، شملان الجحيدلي، تقييما لإنجازات ودور القطاع الخاص في الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في الفترة (2003-2016).

وأوضحت الإحصاءات أنه من خلال نتائج تطبيق الاتحاد الجمركي، فإن معدل نمو إجمالي حجم التجارة الخارجية (2001-2016) ارتفع 9.3 %، وارتفع إجمالي التجارة الخارجية من 234.2 مليار دولار في العام 2001 إلى 891.5 مليار دولار العام 2016، فيما ارتفعت الصادرات من 146.2 مليار دولار في 2001 إلى 474 مليار دولار، وزادت الواردات من 146 مليار دولار إلى 417.5 مليار دولار، وإجمالي حجم التجارة الخارجية وصل إلى 79.3 مليار دولار في العام 2016 مقارنة بـ 13.7 مليار دولار في 2001.

وبلغ التوزيع النسبي لإجمالي حجم التجارة البينية للمملكة في العام 2016 ما نسبته 4.5 %، و4.6 % لإجمالي حجم الصادرات 4.4 % لحجم الواردات البينية.

ومن أهم نتائج الدراسة نمو التجارة البينية بين دول المجلس بشكل كبير بعد تشكيل الاتحاد الجمركي وبنسبة بلغت نحو 8.2 % سنويا في الفترة 2003-2016، حيث أصبحت تساهم بنحو 8.9 % في العام 2016 مقابل 5.8 % في العام 2003.

كما استحوذت 10 منتجات على نحو 57 % من إجمالي التجارة البينية، والتي كان أهمها اللؤلؤ الطبيعي، والأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، ومراجل، وأجهزة وأدوات آلية وآلات، ومعدات كهربائية، وأجهزة تسجيل صوت وصورة، وأن دول المجلس قد لبت معظم متطلبات الاتحاد الجمركية بشكل كلي أو جزئي، إلا انه لا يزال هناك بعض المتطلبات التي تحتاج تنفيذا.

ومن النتائج أيضا توفير شبكة مواصلات خليجية مما يقلل من تكاليف النقل، ولدعم استقرار السوق. ومن توصيات الدراسة زيادة المساحات المخصصة للتفتيش الأمني مع توفير أجهزة كشف الأشعة؛ ليتم تطبيق جميع الإجراءات بالمنفذ ذاته، والاستمرار بتوحيد الأنظمة والتشريعات؛ من أجل تنمية المبادلات التجارية الخليجية، وفتح الأسواق الخليجية، وتحرير عناصر الإنتاج والاستثمار كافة، وتأسيس النقطة الجمركية الواحدة بين أي منفذين لأي دولتين من دول المجلس.

كما تم التوصية على إنشاء هيئة قضائية خليجية بحيث تكون الآلية القانونية الوحيدة التي تعمل على التعامل مع القضايا الاقتصادية، وفض المنازعات التجارية، وفتح المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية كافة على مدار الساعة؛ لاستقبال وتخليص البضائع، اعتماد شهادة منشأ خليجية وأخرى مع العالم الخارجي. وعدم قيام المنافذ البينية بتكرار ما يطبق من إجراءات في المنافذ الأولى، وكذلك عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية على السلع بين الدول الأعضاء، إضافة إلى تقديم إعفاءات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الرسوم والضرائب لتشجيعها على التصدير.