عقدت أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الشورى الإيراني وكان استجواب وزير العمل والطرق والمدن علي ربيعي على جدول أعمال المجلس، إذ اتهمه عدد من النواب بدعم أصحاب العمل بدلا من العمال وأكد نائب معارض لاستجواب الوزير بأن مؤشر الفقر في السنة الإيرانية الجارية ارتفع بنسبة 30 %، وقال نائب آخر إن 80 % من الشعب تحت خط الفقر في مجال الرفاه الاجتماعي. وكعادته لم يحضر الرئيس الإيراني جلسة الاستجواب ومن المقرر أن يستجوب البرلمان وزيرين آخرين لاحقا.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن غالبية النواب الحاضرين في الجلسة والبالغ عددهم 223 نائبا من أصل 280 نائبا صوتوا بفارق صوتين لإبقاء الوزير في منصبه، الأمر الذي يدل على وجود معارضة كبيرة للوزير في البرلمان الإيراني.

وفي كلمة له اتهم محمد قسيم عثماني مندوب مدينة بوكان في البرلمان وزير العمل بتحويل صندوق التأمين الاجتماعي لورقة للمساومة السياسية وخاطبه بالقول “أنت لست وزير العمل بل وزير أصحاب العمل”.

وقال عثماني إن العمال لا يحظون بالاهتمام من قبل وزارة العمل ويتقاضون أقل الأجور وهناك من حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير في إيران مَن يعملون كعمال ويتلقون أقل الأجور الممكنة وإذا احتجوا على هذا الوضع يطردون من العمل.

وتحدث نائب مدينة “اورامانات” شهاب نادري وقال في خضم الحديث عن انخفاض العائد الاستثماري وعدم الاهتمام بإيجاد فرص للعمل مخاطبا الوزير “إنك حاولت إظهار نفسك ناجحا في مواجهة سونامي الفقر فأقدمت على إعطاء أرقام منخفضة عن مستوى الفقر، فأعلنت أن من يندرج تحت خط الفقر هو من دخله أدنى من 155 دولارا شهريا لكي تظهر بمظهر البطل في حين أن 80 % من الإيرانيين تحت خط الفقر في مجال الرفاه الاجتماعي”.

هذه كانت تصريحات بعض النواب المؤيدين لاستجواب الوزير إلا أن أحد النواب الرافضين للاستجواب وهو جهانبخش محبي نيا نائب مدينة “مياندوآب” اعترف هو الآخر بأن مؤشر الفقر في السنة الإيرانية الجارية والتي تنتهي في 21 مايو الحالي ارتفع بنسبة 30 % في حين مؤشر الفقر في 2005 كان 18 %.