وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التكافل الدولية على جميع البنود بما فيها زيادة رأس مال الشركة الصادر والمدفوع وذلك عن طريق إصدار 22.5 مليون سهمًا عاديًا وفق طرح خاص بحقوق الأفضلية من 6.25 مليون دينار ليبلغ رأس مال الشركة بعد الزيادة 8.5 مليون دينار (ما نسبته 26 %). وأكد رئيس مجلس الإدارة، جمال الهزيم، للصحافيين على هامش اجتماع  الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس أن زيادة رأس المال ضرورية؛ لتعزيز الكفاءة المالية للشركة، والدخول في مشاريع استثمارية جديدة، أو في بوليصات تأمينية أكبر مما يتم الدخول فيها حاليًا، إضافة إلى ذلك، تعزيز موقع الشركة في السوق المحلية، وكذلك تقديم الإمكان لتتمكن الشركة من المنافسة برأس مال أعلى خصوصًا أن قوانين مصرف البحرين المركزي تربط حجم الاكتتابات أو أقساط الاكتتاب برأس المال.

وعن التحول الرقمي، رأى الهزيم أنه لا نستطيع الابتعاد عن الاقتصاد الرقمي، ولابد من التحول الرقمي للبنوك والبوليصات التأمينية، وكل الشركات السباقة في هذا المجال ستتبنى التكنولوجيا في عملها اليومي، وقد أثبتت التكافل الدولية استخدام التكنولوجيا في عملها اليومي أو في إنشاء منتجات جديدة، مؤكدًا أن الشركة لديها فرصة كبيرة لطرح منتجات أو خدمات باستخدام التحول الرقمي.

وفيما يتعلق بالاستحواذات على شركات تأمينية، أوضح الهزيم أن الشركة ليس لديها حاليًا خطط للاستحواذ على شركات، ولا تنوي التوسع في السوق الخليجية، خصوصًا أنها تركز حاليًا على السوق المحلية وتقوية نفسها، مضيفًا أن الشركة تعتبر أكبر شركة تكافل بحرينية في السوق المحلية.

ورأى أن الاندماج بين شركات التأمين فكرة جيدة، خصوصًا أن معظمها شركات صغيرة، وبالتالي لا تعطي فرصة للتنافس واستيعاب بعض الخسائر، وكلما حدث اندماج وخلق 3 إلى 4 شركات كبيرة كلما كان أفضل لقطاع التأمين نفسه.

وانتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، وفاز فيها كل من جمال الهزيم، عبدالرحمن عبدالله محمد، خالد الحسن، إبراهيم الريس، أحمد بوجيري، خالد المزيرعي، عبدالله ربيعه، أسامة كامل كشك، راشد علي عبدالرحيم وأسامة البحارنة. كما أقرت الجمعية الزيادة التي اقترحها مجلس الإدارة على رأس مال الشركة الصادر والمدفوع.

وكانت الشركة قد أعلنت نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، في وقت سابق من العام، والتي اعتمدتها الجمعية العامة العادية خلال اجتماع الأمس، إذ صادقت على بيانات الشركة المالية، حيث بلغ صافي ربح المساهمين 53 ألف دينار مقارنة بصافي ربح بلغ 433 ألف دينار في 2016، وشهدت اشتراكات التكافل انخفاضًا قدره 11 % مقارنة بالعام السابق له، إذ بلغت إجمالي الإشتركات التكافل 19.7 مليون دينار.

واستعرض الهزيم تقرير السنة المنتهية مبينًا أن الشركة أجرت بعض التغيرات على سياسات الاكتتاب وإدارة المخاطر من خلال التخلص التدريجي من بعض الأعمال التي كان لها تأثير سلبي على ربحية أعمال الشركة، مضيفًا أن الشركة اعتمدت تغيرات في طريقة احتساب الاحتياطات للاشتراكات غير المكتسبة ومصاريف المخصصات وانخفاض قيمة الاستثمارات والاحتياطات الفنية التي كان لها تأثير عام على الربحية.

وأكد الهزيم أن الشركة تتوقع زيادة أقساط الاكتتاب التي بلغت نحو 20 مليون دينار، إلى 30 مليون دينار مع رفع رأس المال وذلك على خطوات تدريجية، لافتًا إلى ضرورة تعزيز مكانة الشركة وكفاءة رأس مالها في السوق المحلية بحيث تستطيع المنافسة.

من جانب آخر، بيّن رئيس المجلس أن ما تم اعتماده من سياسات يأتي ضمن الإستراتيجية التي انتهجها المجلس، والتي تم اعتمادها مسبقًا، موضحًا أن الشركة ستقوم في الأسابيع القليلة المقبلة بطرح أسهم أفضلية على مساهميها الحاليين؛ بهدف رفع كفأة القدرة الاستيعابية وتقوية مركز الشركة الرأس مالي ليجاري نمو الاشتراكات التي تستهدفها الشركة في السنوات المقبلة، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة العملاء في منتجات الشركة وخدماتها.

وأبدى الرئيس التنفيذي للشركة، يونس السيد، سعادته بما تم اعتماده من قرارات في ضوء الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة خصوصا وأن الشركة قد حققت نتائج اكتتابية جيدة خلال العام الماضي على الرغم من انخفاض إجمالي الاشتراكات ومع الأخذ في الاعتبار السياسات الجديدة لاحتساب مخصصات الاشتراكات السارية، والتي أصبحت أكثر دقة واحترازية؛ الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية الطويلة المدى.

وفازت الشركة بجائزة التميز الحكومي الالكتروني للعام 2017 لتطبيقها الذكي، والذي قدم أول بطاقة تأمين رقمية معتمدة.