أقرت الجمعية العمومية لشركة “استيراد” الاستثمارية أمس الأربعاء توزيع أرباح نقدية بقيمة 837.025 ألف دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بما يعادل 6 % من رأس المال الصادر والمدفوع (ما يعادل 6 فلس للسهم الواحد)، وسيتم دفعها في 28 مارس الجاري.

كما وافقت على كافة البنود التي وردت بجدول أعمال الاجتماع، على رأسها التصديق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتم الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 54.6 ألف دينار بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما صادقت على تحويل مبلغ 12.117 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل مبلغ 473.489 ألف دينار إلى الأرباح المستبقاة.

وتمت المصادقة على تقرير الحوكمة المؤسسية للشركة، كما أبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر2017، وقد تم إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2018 وحددت أتعابهم.

وتم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

وسجلت استيراد ارتفاع في إجمالي الإيرادات من 1.90 مليون دينار في 2016 إلى 2.55 مليون دينار للعام 2017 وصافي الأرباح من 806 آلاف دينار في 2016 إلى 1.33 مليون دينار في 2017 مما أدى  إلى ارتفاع في ربحية السهم الواحد من 5.65 فلس العام 2016 إلى 9.47 فلس عن 2017، وخلافا للعام 2017 سجلت الشركة دخلا شاملا وقدره 1.41 مليون دينار مقارنة بخسارة وقدرها 1.37 مليون دينار في 2016، كما بلغ إجمالي المصاريف والفوائد على القروض نحو 1.22 مليون دينار للعام 2017 مقارنة بمبلغ 1.10 مليون دينار في 2016 أي بارتفاع وقدره 12 %.

وارتفع إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين 2017 مقارنة بالعام 2016 بنسبة 13 % و2 % على التوالي. وبلغ مجموع الموجودات نحو 46 مليون دينار في نهاية 2017 مقارنة بمبلغ 41 مليون دينار في 2016، في حين بلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 34.9 مليون دينار في نهاية 2017 مقارنة بمبلغ 34.1 مليون دينار في 2016، وكان السبب الرئيس لارتفاع أصول الشركة هو الزيادة في استثمارات الشركة من سندات الدخل الثابت والممولة بقروض ذات فوائد ميسرة، كما ظل معدل النقد في الشركة نهاية العام في مستوى جيد، وبلغ نحو 16 % من حقوق المساهمين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة حسين الحسيني “بما أن معظم استثمارات الشركة متمركزة في أسواق الأسهم والسندات الخليجية، تمكنت “استيراد” بعون الزملاء في مجلس الإدارة والمسؤولين على إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات الحذرة؛ لتفادي أي خسائر في هذه الأسواق سواء بسبب التطورات الجيوسياسية في المنطقة أو المتغيرات السريعة في السياسات الاقتصادية والمالية لهذه الدول لسد العجز الناتج في ميزانياتها بسبب نقص مداخيل النفط. ومن هذه الإجراءات مواصلة الشركة بتركيز استثماراتها في المزيد من الأصول المدرة للدخل كالسندات والأسهم الإستراتيجية الواعدة والمدرة للأرباح، وكذلك متابعة الإدارة على ضبط مصاريف الشركة في حدود معقولة، وبما أن الشركة حاليا تجني ثمار تلك المبادرات الأولية لإعادة تأهيل إبان الأزمة المالية في 2008 وفي ضوء النتائج الإيجابية على المدى السنوات القليلة الماضية، فإن مجلس الإدارة على ثقة الآن لبدء تحديد مسار الشركة المستقبلي نحو النمو وذلك بتوسعة مجال استثماراتها بالدخول تدريجيا في أسواق وأصول جديدة وكذلك الزيادة في مواردها البشرية”.

ومن جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي فيصل جناحي: “بصورة عامة نظرتنا للعام 2018 ومن حيث المخاطر المحتملة قد لا تخلو من الاضطرابات والأحداث غير المتوقعة التي قد تحدث لتذبذب الأسعار في أسواق المال والأسهم مما قد يؤثر على استثمارات الشركة، إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية المواتية لنمو مستمر في قطاعات صناعية وتجارية مختلفة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ستساعد من الحد من أية خسائر مزمنة في الأسواق المالية، إضافة الى أن السياسة الاستثمارية للشركة في غالبيتها ستظل مستندة على حيازة أصول مدرة للدخل ولأغراض إستراتيجية طويلة المدى، إلا أنه أحيانا وفي أوقات مناسبة قد تحاول الإدارة اقتناص الفرص الاستثمارية على المدى القصير؛ بسبب تقلبات الأسعار وذلك لتعزيز إيرادات الشركة بما يحقق توازن بين الإيرادات والمصاريف”.