أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على اقتراح برغبة بشأن استثمار فائض أموال حساب التأمين ضد التعطل في إنشاء منشآت صناعية لدعم الاقتصاد الوطني.

ويهدف الاقتراح برغبة إلى استثمار فائض أموال الحساب زيادة موارده وتنشيط الحركة التجارية داخل السوق البحرينية، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة وتلبية السوق المحلية مما تحتاجه من منتجات.

من جهتها، رحبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالمقترح مع الأخذ في الاعتبار إجراء الدراسات اللازمة لجدوى المشاريع المتوافرة في السوق المحلية والعائد من الاستثمار في تلك المشاريع، إضافة إلى ضمان التأكد من توافر أقل نسبة من المخاطر وفق المعايير المعمول بها؛ للحفاظ على مدخرات الصناديق التقاعدية.

وأفادت الهيئة أنها تقوم عبر شركة إدارة الأصول باستثمار أصول حساب التأمين ضد التعطل، حيث أنيط بها إعداد سياسة الاستثمار، والإشراف على المحفظة واستثمار أموال هذا الحساب في مشاريع تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ من خلال اتباع سياسة استثمارية وإستراتيجية محددة من حيث توظيف الأموال في أصول حقيقية وأدوات استثمارية مختلفة داخل مملكة البحرين وخارجها.

وذكرت أن إستراتيجية الاستثمار تتميز بتركيزها على التنويع في الأدوات الاستثمارية وتوزيعها جغرافياً، ويتم تحديد إستراتيجية الاستثمار حسب المعايير التي يقرها مجلس إدارة الأصول، ومراجعة السياسة الاستثمارية سنوياً حسب معطيات السوق المالية العالمية.