شهد متوسط سعر برميل حقل أبوسعفة في الأسواق العالمية ارتفاعًا في الأسبوعين الماضيين بنسبة 6.19 %، ما يعادل 3.8 دولار، ليبلغ 65.2 دولارًا. ووفقًا لأحدث بيانات حصلت عليها “البلاد”، فإن متوسط سعر برميل حقل أبوسعفة بلغ في الأسبوع الماضي 65.2 دولارًا، بزيادة 1.3 دولارًا، ما نسبته 2.03 % قياسًا بمتوسط سعره الأسبوع قبل الماضي الذي بلغ فيه 63.9 دولار.

وبلغ متوسط سعر برميل أبوسعفة الأسبوع قبل الماضي (الفترة من 19 إلى 23 مارس الماضي)، 63.9 دولارًا، بزيادة 2.5 دولار، ما نسبته 4.07 %، قياسًا بسعره في الأسبوع الذي سبقه (الفترة من 12 إلى 16 مارس الماضي)، حيث بلغ 61.4 دولار.

وبلغت الإيرادات المالية المقدرة في العام المالي 2017 نحو 2.2 مليار دينار منها 1.7 مليار دينار إيرادات نفطية ونحو 500 مليون دينار إيرادات غير نفطية. أما المصروفات العامة، فقد قدرت بنحو 3.5 مليار دينار. وقدرت الإيرادات العامة للسنة المالية 2018 بنحو 2.3 مليار دينار منها 1.8 مليار دينار إيرادات نفطية ونحو 560 مليون دينار إيرادات غير نفطية. أما المصروفات العامة، فقد قدرت بنحو 3.5 مليار دينار. علمًا أن الإيرادات قدرت على أساس أن أسعار بيع النفط بقيمة 55 دولارًا للبرميل، فيما قدرت مصروفات المشاريع للسنتين الماليتين 2017 - 2018 بمبلغ 350 مليون دينار لكل سنة مالية.

ويبلغ تقدير العجز في الميزانية العامة بنحو 1.3 مليار دينار في العام 2017 و1.2 مليار دينار في العام 2018. واعتبرت الميزانية إنتاج حقل البحرين من النفط 47 ألف برميل يوميًّا للسنة المالية 2017 و45.6 ألف برميل يوميًّا للسنة المالية 2018، وإنتاج حقل أبو سعفة عند 150 ألف برميل يوميًّا لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018.

وقدرت الميزانية سعر برميل النفط عند 55 دولارًا، في حين تحتاج البحرين للوصول إلى التوازن 119 دولارًا في 2017 و114 دولارًا في 2018.

وأعلنت البحرين مطلع أبريل الجاري عن أكبر اكتشاف في تاريخ المملكة، وهو اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق. ويعتبر هذا الاكتشاف أول اكتشاف منذ العام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في البحرين ليسجل بذلك امتدادًا لمسيرة الخير والبناء التي تميزت بتوظيف موارد النفط لصالح التنمية والتطوير بالمملكة.

وسيساهم تطوير هذا الحقل الجديد في رفد قدرات البلاد التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.

وكان اقتصاديون قد أكدوا لـ “البلاد” أن هذا الاكتشاف سيؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة، ووقف العجز بالميزانية، وسيمكن الدولة ماليًا، وقدرتها على تمويل المشاريع والمصاريف وتسديد الدَّين العام أكثر، وهذا يعني نقلة في الاقتصاد خصوصًا في الإيرادات. وأكدوا أن الاكتشاف يمثل قفزة نوعية لتعزيز الثقة واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، وتحسن السيولة في الاقتصاد، وسيأتي بانفراجة جيدة للوضع المالي، وسيتضاعف حجم الاقتصاد سيتضاعف مرات عدة خلال السنوات الخمس المقبلة.