+A
A-

“الغرفة” تراجع تمويل “سوق المنامة”.. وتجار يتهمونها بـ“التنصل”

اتهم تجار في سوق المنامة القديم، غرفة تجارة وصناعة البحرين بـ”التنصل” من مشروع تطوير سوق المنامة القديم وسحبها الوعد بتقديم 3 ملايين دينار لتمويل المشروع، كان قد أقرت من قبل الجمعية العمومية، في حين أكدت “الغرفة” أنه لا قرار رسمي ونهائي بشأن الموضوع ولكن تجري دراسته من النواحي القانونية. وبحسب ما أعلن سابقاً، كان يفترض أن تساهم كل من غرفة التجارة ووزارة الصناعة والتجارة بتمويل مشروع تطوير سوق المنامة القديم والبالغ تكلفته التقديرية نحو 6 ملايين دينار مناصفة بينهما.

وأوضح المتحدث الرسمي لغرفة تجارة وصناعة البحرين والنائب الأول للرئيس، خالد نجيبي لـ “البلاد” أن مجلس الإدارة لم يصدر موقف رسمي ونهائي بشأن الموضوع، مبينا أنه لا يوجد قرار صريح من قبل الجمعية العمومية بتخويل مجلس الإدارة بصرف هذا المبلغ في تطوير سوق المنامة القديم. وأكد نحيبي التزام الغرفة بسوق المنامة ودعم مشروع تطوير السوق، مستدركا أن النقطة الرئيسة تتعلق بمدى قانونية استخدام أموال الغرفة في هذا المشروع.

وأشار إلى أن محضر الجمعية العمومية لم يحتوي على قرار بأن تتحمل الغرفة هذه التكاليف، وأن القانون لا يخول الغرفة تمويل تطوير الأسواق “نريد التأكد من سلامة الأمور القانونية، وإذا كانت قانونية سنكون من أكبر الداعمين”. وجدد نجيبي تأكيده أن الغرفة ستدعم المشروع ولكن ضمن الآليات التي تتوافق مع القانون الذي يحكم عملها، مشيرا إلى أن تطوير سوق المنامة القديم كواجهة تجارية وسياحية للبحرين هو ضمن أولويات الغرفة، ولكن الإدارة تريد التأكد من أن الامور تسير بما لا يخالف القانون.

وبين نجيبي أنه يجب أن تكون هناك آلية واضحة في هذا السياق للتعامل، في حال وجود مشروعات أو طلبات مماثلة لتطوير أسواق أخرى في البحرين.

وتتضارب التوجهات الجديدة مع ما أعلنه مجلس الإدارة السابق على لسان النائب الأول (سابقاً) والعضو حاليا في مجلس الإدارة، خالد الزياني، عن تمويل مشروع تطوير السوق القديم مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص البحريني ممثلاً في “الغرفة” بواقع 3 ملايين دينار يضخها كل منهما في هذا المشروع.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأهلية لسوق المنامة، رياض المحروس، في اتصال مع “البلاد” أنه تم رفع رسالة إلى سمو رئيس الوزراء موقعة من قبل 61 من أصحاب الأعمال والمؤسسات في سوق المنامة تعترض على قرار الغرفة الأخير، معتبرا أن توجه الغرفة الجديد قد يعطل تقدم مشروع تطوير سوق المنامة في مرحلته الثانية.

ورأى أن الأنباء الأخيرة عن عزم الغرفة عدم تمويل المشروع، بمثابة “تنصل” من قرار للجمعية العمومية في الدورة الماضية، وذلك بعد 18 عاماً من الجهود الأهلية ليرى المشروع النور.

وتأتي هذه التطورات قبيل انعقاد الجمعية العمومية للغرفة في 22 أبريل الجاري، وما يتمخض منها من قرارات تكون بمثابة مؤشر لتوجهات الغرفة المستقبلية وانعكاسا لتفاعل وآراء الشارع التجاري بخصوص مسار مجلس الإدارة الجديد.

وتعتبر هذه القضية هي أول حادثة تطفوا على سطح الشارع التجاري إثر تولي مجلس إدارة الغرفة الجديد لمهامه الشهر الماضي، بخطة طموحة يأمل في تنفيذها خلال 100 يوم، وسط أجواء تفاؤل بأن تسود حالة الانسجام داخل أروقة بيت التجار بعد أن أنهك الانقسام الغرفة في الأربع سنوات الماضية.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من تصريح لوزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، من أن طرح مناقصات تطوير سوق المنامة القديم سيتم خلال ثلاثة أشهر من الآن، وأن عمل الانشاءات قد يستغرق قرابة 36 شهراً على أقصى تقدير، إذ ستكون أبعاد السوق الذي سيبدأ بشارع باب البحرين نحو 800 متر طولاً وعرضاً.

وفي 2016 وقعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض وغرفة تجارة وصناعة البحرين مع خبير بريطاني عبر شركة HANK DITTMAR البريطانية اتفاقاً، لتجري خلالها الأخيرة دراسة من أجل تطوير سوق المنامة القديم، لتشكل بذلك أولى خطوات تنفيذ المشروع الذي يهدف لإعادة أحيائه، إذ كلفت الدراسة حينها 160 ألف دينار تقتسم بين “الهيئة” و”الغرفة” بحسب تصريحات مسؤولين.