ألقى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، كلمة الغرفة في الجلسة العامة الأولى للدورة (45) لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حالياً في القاهرة، والتي ستستمر الى 15 أبريل الجاري بحضور أطراف الإنتاج الثلاث المشاركين في أعمال هذه الدورة، اذ أشاد بدور منظمة العمل العربية وجهودها المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها من أجل خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة، وحرصها على التنسيق والتواصل والمتابعة لكافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك. كما نوه ناس بالتقرير المقدم إلى المؤتمر من المدير العام لمنظمة العمل العربية تحت بعنوان “ديناميكية أسواق العمل العربية .. التحولات ومسارات التقدم “، مؤكداً أن انعقاد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ45، يتزامن بفترة عصيبة يمر بها عالمنا العربي، والتي أدت إلى ارتفاع سقف التحديات على كافة أصعدة المجتمع العربي بمؤسساته العامة والخاصة مُؤثرةً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العربي، وأن هذه المرحلة تستلزم منا جميعاً الالتفاف حول قياداتنا الحكيمة، وأن ننبذ الخلاف ونوحد صفوفنا، فالأمن والاستقرار هما حجر أساس التنمية، وأن نتسلح في سبيل ذلك بالتأهيل العلمي الحديث والتدريب الفني.

وقال ناس “توجد أسباب كثيرة تحد من التنمية في الدول العربية حيث تشكل قدرة النمو الاقتصادي في مواجهة تحديات سوق العمل أهم هذه التحديات، ولابد من وجود التكامل والتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والتركيز على تدريب الشباب وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر”.

وأضاف رئيس الغرفة “علينا التركيز على تدريب الشباب وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر فهي تُشكل 80 % من اقتصادياتنا المحلية، حيث يتعاظم الاهتمامات في فكر وإستراتجيات الدول وخبراء الاقتصاد وواضعي السياسات العامة وممثلي القطاع الخاص، نحو تشجيع رواد الأعمال، للدخول في عالم الاستثمار والعمل الاقتصادي الحر، مؤكدا في كلمته إلى مساندة ودعم غرفة تجارة وصناعة البحرين لكافة الإجراءات والجهود الرامية لتمكين أصحاب الأعمال وعمال فلسطين في العمل الحر على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس العربي الشريف”.

وأشار ناس الى أن الارتفاع المتواصل في معدلات البطالة سيؤثر على النمو الاقتصادي ولذلك يجب المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة نظراَ للوضع الراهن الذي تمر به الدول العربية من ظروف سياسية واقتصادية أدت إلى وصول نسبة البطالة بين الشباب إلى 29 % في العام 2017 بحسب إحصائيات صندوق النقد العربي، ولذلك ينبغي دراسة العلاقة بين معدلات النمو ونسب البطالة خاصة وأن السياسات الاقتصادية تبنى عادةَ لزيادة معدلات النمو بدلاَ من خفض نسب البطالة، ومن هذا الإطار فإنه من الضروري أن تبدي الدول اهتماماً دائماً بزيادة إنتاجيتها بما يتناسب للحاجة لتلبية احتياجات سوق العمل.