شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والاجتماع السنوي التاسع لمجلس وزراء المالية العرب، والتي افتتحها بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني جعفر حسان. وأكد حسان في كلمته على أهمية التعاون العربي كأسلوب أمثل للاندماج في الأسواق المالية العالمية، وأشاد بدور الهيئات المالية العربية في تعزيز التكامل الإقليمي، ودعم الاقتصادات العربية والتنمية المستدامة والتجارة البينية على الصعيد العربي، إضافة إلى تعزيز جهود الدول العربية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.    

وتم خلال اجتماعات الهيئات المالية العربية بحث عدد من الموضوعات، ومنها التقارير السنوية لأداء الهيئات المالية العربية ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها، ومراجعة واعتماد تقارير مدققي الحسابات المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2017، والمصادقة على الميزانيات العمومية وحسابات الايرادات والمصروفات لهذه المؤسسات، اضافة إلى تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 للهيئات التالية: صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وفي اجتماع مجلس وزراء المالية العرب تم بحث التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة والساحة الدولية على الصعيدين المالي والاقتصادي، وتنسيق مواقف الدول العربية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واستعراض آخر التطورات في انشطة مجموعة العشرين، وبحث تقرير حول التقدم الذي تم إحرازه في مشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.

وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على العلاقة الوثيقة التي تربط المملكة بالهيئات المالية العربية في العديد من مجالات العمل المشترك، ومن أهمها الطاقة، والإسكان، والكهرباء والماء، ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة القطاع المالي والمصرفي، كما نوه بالدور الحيوي لهذه الاجتماعات السنوية كمنصة متخصصة؛ لبحث المستجدات المالية والاقتصادية وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الاقتصادي والتنموي وتوحيد المواقف العربية في المنظمات الدولية ذات العلاقة.