ارتفعت القروض الشخصية في البحرين لمستويات تلامس 4 مليارات دولار مدفوعة بنمو في القروض العقارية المقدمة للمواطنين. وأظهرت بيانات نشرها مصرف البحرين المركزي أمس (الثلاثاء) وتقيس مستوى الأداء السنوي للقطاع المصرفي في البلاد للعام 2017، أن الرصيد القائم للقروض الشخصية ارتفع من 3.6 مليار دينار بهاية 2016 ليبلغ 3.92 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي.

وارتفع رصيد القروض بضمان العقار إلى نحو 100 مليون دينار في العام 2017 ليبلغ نحو 1.61 مليار دينار، أما القروض المقدمة بضمان المركبات (السيارات) فقد تراجعت بمقدار 10 ملايين دينار وذلك لتبلغ 114.9 مليون دينار وهذا أول تراجع تسجله قروض المركبات منذ العام 2011. وكذلك ساعدت القروض العقارية والإنشائية في رفع قروض الأعمال خلال العام 2017.

قروض الشركات العقارية

وارتفع الرصيد القائم لقروض الشركات ليبلغ 4.6 مليارات دينار وذلك بنمو قدره 11.2 % بنهاية العام 2017، فيما ارتفعت قروض البنوك المقدمة للشركات بغرض الإنشاء والتعمير (العقارات) بنحو 23.7 %

وساعدت نتائج العقار في دفع رصيد قروض الشركات لينمو بنحو 11.2 % ويبلغ 4.63 مليار دولار.

ارتفاع إجمالي القروض ومعدلات الفائدة

وبذلك يكون إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة من قبل البنوك التجارية لمختلف الزبائن من المؤسسات والأفراد نحو 8,911.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع نحو 8 مليارات بنهاية 2016.

وبخصوص معدلات الفائدة المصرفية على القروض الشخصية وقروض الأعمال والودائع خلال العام 2017، أظهرت البيانات نمو متوسط نسبة الفائدة المصرفية لتبلغ 5.01 % بنهاية العام 2017 مقارنة مع 4.83 % بنهاية العام 2016. أما فيما يتعلق بالفائدة على قروض الشركات فقد بلغ متوسطها 5.99 % بنهاية 2017 مقارنة مع 5.4 % في 2016. في حين بلغ متوسط الفائدة على الودائع ( من 3 إلى 12 شهراً) 1.59 % في 2017 مقارنة مع 1.28 % في 2016.

وتترافق الزيادة في نسب الفائدة على الودائع والقروض المصرفية مع اقدام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ( البنك المركزي الأميركي) خلال عامين على رفع معدلات الفائدة مع تحسن الاقتصاد الأميركي، وعلى إثرها عدل مصرف البحرين المركزي من معدلات الفائدة على الدينار البحريني والذي يرتبط سعر صرفه بمعدل ثابت مع الدولار الأميركي.