لجان المجلس بحال انعقاد أسبوعي لإنجاز ما يرد إليها

مصلحة الوطن والمواطن أولوية عمل مجلس الشورى

انعقاد المجلس الوطني له ضوابط دستورية وقانونية

اللقاء الملكي مع رئيسي المجلسين يعكس اهتماماً مستمرا بالبرلمان

المؤسسة التشريعية الشريك المخلص والأمين لصياغة القرار

قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان لـ “البلاد”: لا توجد لدى المجلس التشريعي المعين أيّ مراسيم أو مشروعات بقوانين متأخرة. وأوضحت في لقاء سريع مع مندوب الصحيفة: أن لجان المجلس في حال انعقاد أسبوعي لإنجاز ما يرد إليها من تشريعات.

وبشأن إحالة مجلس النواب 17 تشريعا لمجلس الشورى وقدرة الأخير على اختصار الزمن لإقرارها مع قرب العد التنازلي لفض دور الانعقاد المرجح بشهر مايو المقبل، أفادت بالقول: “إذا تعلق الموضوع بالمصلحة الوطنية وسرعة نظره والإقرار، فإن ذلك خيار انعقاد الجلسات الاستثنائية سيكون حاضرا”. وفيما يأتي نص الحوار:

متأخرة

اتفق رئيسا مجلسي النواب والشورى على إنجاز كل المراسيم ومشروعات القوانين، فما قدرة المجلس التشريعي المعين على تصفير ما في عهدته مع بدء العد التنازلي لفض دور الانعقاد من عمر برلمان 2014؟

- لا توجد لدى مجلس الشورى أيّ مراسيم أو مشروعات بقوانين متأخرة. وتيرة العمل بالمجلس خاضعة لدورة واضحة وسريعة من خلال تسلم المجلس لما يحال له من مجلس النواب، وانتقالها للدراسة باللجان المختصة، واستدعاء الأخيرة للجهات الحكومية للاستئناس برأيها ومرئياتها، ومن ثم عرض التقارير بالجلسات العامة ليتخذ المجلس القرار التشريعي المناسب بشأنها.

لجان المجلس في حال انعقاد أسبوعي لإنجاز ما يرد إليها من تشريعات، والقناعة الراسخة بأن مجلس الشورى لديه أولوية في ذهنه، وهي مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، وهي المحرك الأساس بعمل الأعضاء تشريعيا.

وحاليا لا توجد أيّ تشريعات متأخرة بعهدة المجلس. وما سيحال سيجد مساره الإداري المعروف.

الضرورة الوطنية

هل تتوقعين انعقاد المجلس الوطني لحسم بعض التشريعات المختلف عليها بين المجلسين أم لن يعقد المجلس كما حدث بتجارب البرلمانات السابقة؟

- انعقاد المجلس الوطني له ضوابط دستورية وقانونية محددة ومعروفة، وينص الدستور بوضوح على الآليات والإجراءات المتبعة لانعقاد جلسات المجلس الوطني.

وفي حال تطلبت المصلحة والضرورة الوطنية انعقاد المجلس الوطني، فلن يكون ذلك مستبعدا، خصوصا في حال نظر التشريعات التي يتعين حسمها تشريعيا بشكل فوري.

تمحيص

أعلن مجلس النواب أمس الأول أنه سلم مجلس الشورى 17 مشروعا بقانون، فهل تتوقعين أن يعقد الأخير جلسات استثنائية لتسريع وتيرة إقرار هذه التشريعات وغيرها؟

- إذا تعلق الموضوع بالمصلحة الوطنية وسرعة نظره والإقرار، فإن ذلك خيار انعقاد الجلسات الاستثنائية سيكون حاضرا. وكما تعرف، فإن مجلس الشورى بيت التشريع، ويضم خبراء من مختلف التخصصات المهنية، وسيجري تمحيص التشريعات الواردة بشكل مهني واحترافي؛ للوصول للقرار التشريعي المناسب في أسرع وقت ممكن.

ومن المهم التأكيد أن أيّ عمل بوتيرة متسارعة يجب أن يكون متلازما مع المصلحة الوطنية وما تقتضيه الضرورات الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى.

اللقاء الملكي

ما تعليقك على نتائج اللقاء الملكي مع رئيسي مجلسي النواب والشورى أمس الأول وما أسفر عنه من نتائج؟

- لقاء جلالة الملك مع رئيسي المجلسين يعكس الحرص الملكي المستمر، والاهتمام الدائم، بالسلطة التشريعية، وما يرتبط بشؤون عملها. إن هذا اللقاء تكريس لقناعة ملكية وحكومية وشعبية بأن المؤسسة التشريعية تمثل صوت التشريع، والمواطن والشريك المخلص والأمين لصياغة القرار الوطني بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

إنني أشعر بالفخر من هذا اللقاء الملكي الذي تضمن إشادة سامية متجددة من صاحب الجلالة الملك لدور وجهود المجلسين في دعم المسيرة الديمقراطية التي يقودها جلالته، ومن المؤكد أن جميع البرلمانيين يعاهدون جلالته على المضي قدما في تحقيق تطلعات أهل البحرين لما فيه الخير والنماء عبر تطوير وتحديث المنظومة التشريعية في ضوء برنامج ملكي للإصلاح المدروس والتطوير المتدرج.