ارتفعت التحويلات المالية للعمال الأجانب في البحرين لخارج البلاد إلى نحو 927.2 مليون دينار (2.5 مليار دولار) في العام 2017. ونمت التحويلات المالية للأجانب، في وقت دعا فيها برلمانيون إلى فرض رسوم على هذه التحويلات في خطوة لاقت معارضة من قبل مصرف البحرين المركزي. وبينت أحدث بيانات مصرف البحرين المركزي أن تحويلات الأجانب ارتفعت في العام 2017 بنسبة 3.11 % مقارنة مع العام 2016 والتي بلغت  فيه نحو 899 مليون دينار.

نشاط شركات الصرافة

وتشكل عمليات تحويل الأموال للخارج أحد الموارد الأساسية لشركات الصرافة المالية المنتشرة في البحرين التي يسكن فيها نحو 823 ألف أجنبي ليشكلوا قرابة 60 % من عدد السكان. وتوضح الأرقام أن حجم موجودات شركات الصرافة المحلية بلغت قرابة 119 مليون دولار بنهاية العام 2017. وفي مارس الماضي أبلغ مصرف البحرين المركزي مجلس النواب أن فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج (بين دينار و10 دنانير بحسب اقتراح نيابي) سيشكل تدخلاً في حرية انتقال رؤوس الأموال وتقييد في للمعاملات المالية ما يتضارب مع سياسية البحرين الاقتصادية المفتحة، كما بين المصرف أن ذلك سيشكل أعباء على العمالة الأجنبية التي يتقاضى معظمها أجورًا متدنية ما يعني خلق سوق سوداء أو طرق لتحويل الأموال خارج الإطار الرسمي المؤهل لكي يتوافق مع التزامات المملكة الدولية إزاء مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بين أن الكثير من البنوك تتعامل مع نظام “فوركس” لتحويل النقد الأجنبي، وأن فرض رسوم سينعكس على التكلفة التشغيلية لهذه المؤسسات وذلك حسب ما نقل تقرير.

وقدر النائب الذي قدّم الاقتراح، أن فرض رسوم على التحويلات للخارج  سيدر على خزينة الدولة أكثر 90 مليون دينار.

التحويلات المالية الداخلية عبر “فوري”

وعلى صعيد متصل بالنظام التحويلات المالية الإلكتروني في البحرين، تشير الأرقام إلى ارتفاع كبير في حركة التحويل المالي بين حسابات البنوك البحرينية عبر خدمة “فوري” التي دشنتها شركة “بنفت” والمصرف المركزي بنهاية 2015. وبينت الأرقام أن خدمة تحويلات زبائن البنوك عبر خدمة “فوري بلس”، تتيح لجميع عملاء البنوك التجارية تحويل أي مبلغ حتى 1000 دينار يوميًّا كحد أقصى في غضون 30 ثانية وعلى مدار الساعة، ارتفعت في العام 2017 من 36.4 مليون دينار إلى 79.6 مليون دينار. أما خدمة “فوري”، التي تتيح لجميع عملاء البنوك التجارية تحويل أي مبلغ في غضون ساعات خلال أيام العمل الرسمية، فقد ارتفعت إلى 8.8 مليار دينار في 2017 مقارنة مع 7.3 مليار في العام السابق له.

من جهة أخرى، استقرت قيمة الأموال التي تم صرفها أو تسويتها عبر نظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني، وهو النظام المعتمد لدى البنوك لتسوية المدفوعات عبر الشيكات، دون تغيير تقريبًا في العام 2017 وذلك عند 10 مليارات دينار.