كشف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات “قوية جداً” تشل اقتصاد إيران، بينما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الايراني.

ووفقا لموقع “بلومبيرغ”، قال منوتشين، الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب، إنه ستكون هناك “عقوبات أولية وثانوية” ضد إيران، في إشارة إلى تشديد العقوبات القائمة والكيانات التي تتعامل معها إيران. وفي حديثه للصحافيين بعد الجلسة، قال منوتشين إنه كان يشير إلى جولة جديدة من العقوبات، بالإضافة إلى عودة العقوبات السابقة التي تم إلغاؤها بشكل دوري كجزء من الصفقة النووية.

ومن شأن العقوبات الجديدة أن تؤدي إلى شل الاقتصاد الإيراني الذي يمر بأزمات مستعصية، حيث أعلن منوتشين أن هذه العقوبات الجديدة ستكون لها “تداعيات مهمة على الاقتصاد الإيراني”.

وقال وزير الخزانة الأميركي إنه إذا لم يوقع الرئيس على قرار تعليق العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فإن العقوبات سوف تعود”.

وأضاف “أعتقد أن العقوبات الأولية والثانوية ستكون لها آثار مهمة على الاقتصاد الإيراني، وهذا هو ما يفكر فيه الرئيس في الوقت الحالي ويدرسه”.

ووفقا لموقع “بلومبيرغ”، فقد أكد منوتشين ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت هناك عقوبات خارج دائرة البرنامج النووي الإيراني، بالقول: “ يمكن الافتراض بأننا نعمل حاليا على ذلك”.

كما أكد على أن هناك عقوبات “غير نووية” والعمل على مراجعة الاتفاق النووي قائلا: “ترمب يريد صفقة أفضل”.

وحدد ترامب مهلة 12 مايو كموعد أخير لإصلاح أو إلغاء الاتفاق الإيراني، الذي وقعه سلفه باراك أوباما والذي ألغى العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.

ويتوقع مراقبون أن خروج أميركا الأحادي من الاتفاق سيؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة والموقعين الآخرين على الاتفاق أي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وتتهم إدارة ترامب إيران بإثارة عدم الاستقرار والعنف ونشر الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإنفاق الأموال المفرج عنها بموجب الاتفاق على التدخل العسكري الإقليمي مقابل قمع الشعب الإيراني الذي خرج في احتجاجات مناهضة للنظام بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويمنح الموعد المحدد في 12 مايو فرصة محدودة للبيت الأبيض والكونغرس لاتخاذ إجراءات سريعة وتشريعات لإعادة العقوبات على إيران دون إنهاء الاتفاق النووي بشكل مباشر.

من جانبه، قرر الاتحاد الاوروبي أمس الخميس تمديد عقوباته التي تطال اكثر من 80 شخصية ايرانية لفترة عام احتجاجا على “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان” في هذا البلد.

واكد الاتحاد الاوروبي في بيان “قرر المجلس تمديد القيود حتى 13 ابريل 2019 ضد 82 شخصا (...) في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في ايران”.

والعقوبات المفروضة منذ عام 2011 تتضمن تجميد اصول 82 شخصا في الاتحاد الاوروبي، بينهم ضباط كبار وقضاة وقادة في الشرطة والاستخبارات وزعماء ميليشيات ومدراء سجون، كما تحظر عليهم زيارة الاتحاد الاوروبي.

وتمتنع دول الاتحاد الاوروبي عن بيع معدات لإيران يمكن استخدامها في القمع او مراقبة الاتصالات.

وفرضت هذه العقوبات بعد حملة قمع الاحتجاجات ضد اعادة انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد بين يونيو وديسمبر 2009 ، واسفرت عن عشرات القتلى وآلاف الاعتقالات.

وهذه العقوبات منفصلة عن العقوبات الشديدة الاقتصادية والفردية التي فرضت على ايران بسبب انشطتها النووية المثيرة للجدل لكن تم رفعها في يناير 2016 ، بعد ستة أشهر من ابرام اتفاق بين طهران والقوى الكبرى بشأن هذا البرنامج النووي.