+A
A-

أكثر من 20 كائنا حيا مهددة بالانقراض في البحرين

كشف المجلس الأعلى للبيئة عن وجود نحو 20 نوعا من الكائنات الحية مهددة بالانقراض في البحرين.

وشملت القائمة التي زود بها المجلس “البلاد” عدد من الكائنات التي تشتهر بها المملكة، كأشجار القرم، والبلبل البحريني، إضافة إلى الهامور.

وذكر أن مملكة البحرين أعلنت 7 مناطق محمية؛ بهدف حماية البيئات والأنواع الحيوية النادرة المتواجدة في المنطقة وهي (محمية العرين، محمية خليج توبلي، محمية جزر حوار، محمية مشتان، محمية دوحة عراد، محمية نجوة بولثامة، وهير شتيه وهير بوعمامة، والتي أعلنت مؤخراً كأكبر محمية بحرية في المنطقة).

وأشار إلى أن المملكة وفي سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية، ودعما للجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على الحياة الفطرية ومواطنها، فقد انضمت لعدة اتفاقات دولية وإقليمية تهدف لحماية الحياة الفطرية، كالاتفاقية الخليجية للمحافظة على الحياة الطبيعية ومواطنها في دول مجلس التعاون، والاتفاقية الدولية لحماية التنوع الحيوي، واتفاقية الأراضي الرطبة رامسار، إلى جانب اتفاقية الإتجار بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض سايتس.

ولفت إلى إصدار العديد من التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بحماية الأنواع النادرة، مثل طيور الحبارى والبلبل والسلحفاء والثدييات البحرية، بموجب قرار رقم 2 لسنة 2005.

وبين المجلس أنه يقوم ضمن كادره الرقابي بضبط المخالفين، وتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونوه بمبادرة رئيس المجلس الأعلى للبيئة والممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة المتمثلة في إطلاق طيور الحبارى وحمايتها، وذلك من خلال اهتمام ومتابعة سموه شخصيا للمشروع، الذي يأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للبيئة لحماية الكائنات المهددة بالانقراض.

وتابع أن المجلس ينفذ بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، مشروعا لاستزراع شتلات نبات القرم؛ بهدف إعادة تأهيل بعض المناطق الساحلية المختارة التي تحتاج زيادة الرقعة الخضراء فيها وإعادة تأهيلها.

وحول آلية تصنيف الحيوانات على أنها مهددة بالانقراض أوضح المجلس أن قام بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بتدشين التقرير الوطني الأول (للقائمة الحمراء لأنواع مختارة من التنوع الأحيائي في مملكة البحرين).

وفصل أنه تم إنشاء فريق وطني بحريني مكون من‏ خمسة عشر خبيرا ومتخصصا ‏من (جامعة البحرين، وجامعة ‏الخليج العربي، وإدارة الثروة السمكية، وإدارة الرقابة والصحة الحيوانية ومحمية العرين، إضافة ‏إلى خبراء المجلس الأعلى للبيئة ‏والمركز الإقليمي)؛ للعمل على إعداد القائمة الحمراء وفق الخطوط الإرشادية، والمعايير الدولية المتبعة في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ‏(‏IUCN‏).

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المجلس في سبيل حماية الحياة الفطرية في المملكة، أشار المجلس إلى وجود مجموعة من التحديات التي بعضها ناتج عن السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها البحارة ومرتادي البحر، مثل تدهور الشعب المرجانية الناجم عن آلات وأساليب الصيد، والاستخدام غير المسؤول للمرافق البحرية.

ولفت إلى التحدي المتمثل في اعتماد بعض شركات نقل المخلفات لتفريغ صهاريج نقل المياه الملوثة وغير الصالحة للشرب على السواحل، وكذلك حوادث السفن والانسكابات المحتملة للمواد التي تحملها وتسربات الزيوت والمواد النفطية والكيميائية في الإضرار.

وبيَّن ما لهذه السلوكيات من تأثير سلبي على كثير من الأنواع المهددة بالانقراض، من ضمنها الثدييات البحرية، وتتأثر البيئات الساحلية بسبب أنشطة الردم والجرف ومعالجة مياه الصرف الصحي ونقاط تصريف مياه الأنشطة الصناعية، كما تواجه البيئة تحديا متصاعدا من مياه السفن الراجعة (مياه التوازن).

وذكر أن هذه التحديات تعتبر عالمية ولا تقتصر على البحرين، وتتطلب حماية هذه الكائنات من الانقراض إجراء دراسات واسعة ومسوحات متخصصة؛ للوقوف على أهم التحديات والخروج بحلول جديدة لحماية هذه الأنواع من الانقراض، وهذه المهمة تحتاج تضافر جهود الجهات المعنية كافة.

وتابع أن المجلس قام في هذا الصدد برصد العديد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ومن جانب آخر نظم المجلس العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، التي تهدف إلى توعية الشباب البحريني، وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة.