أظهر مسح أجرته شركة تدقيق عالمية أن متوسط العائد المالي على الغرف الفندقية في المنامة بلغ نحو 100 دولار أميركي، في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة في قطاع الضيافة المحلي بافتتاح المزيد من الفنادق الجديدة ذات الفئة خمس نجوم، ما دفع الفنادق القديمة إلى إجراء تجديدات كبيرة لمواكبة النمو والمنافسة في سوق الضيافة.

أشار أحدث تقارير إرنست ويونغ (EY) حول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن بلغ متوسط الإشغال الفندقي في المنامة بلغ 51.1 % في 2017 بتراجع طفيف قدره 1.8 %.

وبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية نحو 195 دولارًا في 2017 مقارنة 209 دولارات في 2016، في حين في متوسط عائدات الغرفة إلى 100 دولار في 2017 وذلك من 110 دولار في العام الذي سبقه.

وأشار تقرير إرنست ويونغ أن سوق الضيافة في المنطقة شهد نموًّا هامشيًّا في عام 2017. وباستثناء مصر والكويت، سجلت أسواق الضيافة في المنطقة انخفاضًا في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة نتيجة عوامل مثل زيادة الإمدادات، والتغييرات التنظيمية، والإصلاحات المستمرة في بيئة الاقتصاد الكلي.

وخلال عام 2017، سجلت سوق دبي أعلى إيرادات للغرفة الواحدة المتاحة بلغت 189 دولارًا، تلتها جدة التي سجلت 170 دولارًا لإيرادات الغرفة الواحدة المتاحة. كما سجلت دبي أعلى معدلات الإشغال في عام 2017 بنسبة 77.7 %، جاءت بعدها مباشرة أبوظبي مع معدلات إشغال بلغت 77.1 %. هذا وسجلت المملكة العربية السعودية أعلى أسعار للغرف، إذ بلغ متوسط السعر اليومي للغرفة 300 دولار في مكة المكرمة و266 دولارًا في جدة. وسجلت سوق الضيافة في القاهرة نموًّا على مستوى جميع مؤشرات الأداء في عام 2017، مما أدى إلى زيادة في عائدات الغرف بالمقارنة مع عام 2016، وفي إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بواقع 77.7 % نتيجة لاستمرار الاستقرار السياسي في البلاد.

هذا، ويقدم تقرير EY حول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقييمات على أساس شهري ومنذ بداية العام حتى تاريخه، لأداء الفنادق الرائدة في الشرق الأوسط، بما يشمل الفنادق والمنشآت التي يتم تشغيلها من قبل العلامات التجارية العالمية ضمن فئة الأربع والخمس نجوم.

وقال رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في آرنست ويونغ يوسف وهبة: “على الرغم من أن قطاع الضيافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهد نموًّا هامشيًّا في عام 2017، ولكن عام 2018 سيكون واعدًا، حيث سيساهم الإعلان عن العديد من الفنادق الجديدة والمبادرات الحكومية والمشاريع الضخمة في دفع عجلة السياحة خلال هذا العام”.

وأضاف “وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يكون النمو في العرض في قطاع الضيافة مدعومًا بزيادة في معدلات الإشغال من الأسواق الحالية والجديدة. وسوف تساعد المبادرات الحكومية المختلفة مثل توسيع عرض تقديم تأشيرة الدخول عند الوصول لمواطني روسيا والصين والهند في زيادة أعداد الزوار ودعم العروض المتنوعة لقطاع الضيافة القادمة ليس فقط إلى دبي وأبوظبي، بل إلى إماراتي رأس الخيمة والفجيرة أيضًا”.

ومضى بالقول “وفي المملكة العربية السعودية، مهّدت المبادرات الحكومية الطريق أمام زيادة السياحة الترفيهية من الأسواق المحلية والدولية، حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تطوير أماكن ومنتزهات ترفيهية ووجهات ضخمة للضيافة والترفيه ستنافس فور إنجازها أبرز الوجهات الترفيهية في العالم. وأما على المدى القريب، فسيكون الطلب على قطاع الضيافة مدعومًا بالمسافرين من وفود المؤسسات، المكلفين بالمساعدة في إنجاز بعض هذه المشاريع الضخمة في جميع أنحاء المملكة”.

وزاد بقوله “كما أطلقت حكومات بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل مصر والبحرين، مبادرات لتعزيز السياحة في أسواقها. وتسعى البحرين إلى تنمية السياحة المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي. بينما ستستفيد مصر، التي سجلت نموًّا في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية العام الماضي، من افتتاح مطارين جديدين ومواصلة الجهود الحكومية الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم”.