أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في تقريرها السنوي حول الإعدامات في العالم أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 507 أشخاص، أي ما يشكل 51 % من الإعدامات في العالم و60 % من مجموع عمليات الإعدام المؤكد تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أنه بنهاية عام 2017، وصل عدد البلدان التي قامت بإلغاء العقوبة في القانون بالنسبة لجميع الجرائم إلى 106 بلدان (أي غالبية دول العالم)، بينما وصل عدد البلدان التي ألغت العقوبة في القانون أو لم تنفذها في الواقع الفعلي إلى 142 بلداً (أي أكثر من ثلثي عدد دول العالم).

وعُلم عن قيام 23 بلدا بتنفيذ عمليات إعدام في 2017 منها إيران التي أعدمت ما لا يقل عن 507 أشخاص، بينهم ما لا يقل عن 5 كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجرائم.

ونددت العفو الدولية بتنفيذ أحكام الإعدام ضد مئات الأشخاص في إيران بعد محاكمات غير عادلة، وكانت غالبية عمليات الإعدام تتعلق بجرائم غير القتل.

كما استنكرت تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الناشطين السياسيين بتهمتي “محاربة الله” و”الإفساد في الأرض” وذكرت أن هذه الحالات لا ترتقي إلى الإعدام ويجب أن لا تصدر أحكام بالإعدام عليها.

وذكر التقرير المحاكمات التي تصدر بناء عليها أحكام الإعدام “غير عادلة” وتتم “خلف الأبواب” وأخذ الاعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة، ويتم بث بعض الاعترافات عبر التلفزيون الحكومي.

كما حذرت من 92 من الجانحين الأحداث الذين ينتظرون تنفيذ الإعدام بحقهم ونوهت إلى أن الأرقام الحقيقية على الأرجح أعلى بكثير، وهذا خرق للقانون الدولي واتفاقية حق الطفل، بحسب العفو الدولية.