استمرار الحضور الوجوبي للوزير حامل الحقيبة للجلسات

الهدف من التعديل العلم والإيضاح والحصول على المعلومة

بموجب التعديل يمكن السؤال عن برنامج عمل الحكومة وغيره

عودة السؤال للشوريين دون اشتراط حضور الوزير للجلسة

إلزام الوزير بالإجابة المكتوبة عند توجيه الشوري سؤالا

إصلاح مدروس وتطوير متدرج بالعمل البرلماني

سمو رئيس الوزراء المحفز والمشجع لممارسة النواب صلاحياتهم

لا تنسيق مع الحكومة لتقديم اقتراح تعديل الدستور

الوقت كافٍ ليبصر التعديل الدستوري النور قبل فض الدور

عرض التعديل على “القانونية” وجلسة التصويت نداء بالاسم

 

مع حلول ظهيرة يوم أمس دفعت إدارة الاتصال بمجلس النواب بخبر لافت عن توقيع أكثر من 20 نائبا لاقتراح تعديل الدستور. ويحظى تعديل أبو القوانين بتركيز إعلامي. وهذه المرة يقف خلفه النائب عبدالرحمن بومجيد. وملخص التعديل استرداد الشوريين حق توجيه السؤال البرلماني للوزراء، دون اشتراط حضور الوزير للجلسة العامة، والاكتفاء برده الكتابي، وهو يشبه تعديلا مماثلة قدّمه أعضاء المجلس التشريعي المعين حديثا.

أما الجديد بالتعديل مد المنتخبين حقهم مساءلة الوزراء غير حاملي الحقائب (وزراء الدولة) بمجلس الوزراء، عبر تمكينهم من توجيه أسئلة لهم، وإلزامهم بالحصول على إجابة مكتوبة، ودون اشتراط حضورهم الجلسات العامة لمجلس النواب كما يجري مع الوزراء حاملي الحقائب.

وفيما يأتي نص حوار “البلاد” مع عرّاب التعديل الدستوري النائب عبدالرحمن بومجيد:

 

لا تضارب

قدّم شوريون تعديلا دستوريا لاسترداد حقهم تقديم الأسئلة البرلمانية، فهل جرى التنسيق مع المشرعين المعينين وألا تعتبر اقتراح النواب يتضارب مع اقتراح الشوريين؟

- قرأت بوسائل الإعلام عن اقتراح التعديل الدستوري الذي تقدّم به الزملاء أعضاء مجلس الشورى، ولكن ليس لديّ تفاصيل بشأن مساره الدستوري والقانوني. والاقتراح بالتعديل الدستوري الذي وقعه أعضاء مجلس النواب قد يختلف عما قدّمه الشوريين في تفاصيل كثيرة.

وجهة نظر الموقعين على التعديل الدستوري أن من حق الشوريين حق توجيه السؤال البرلماني، وإلزام الوزير بالاجابة المكتوبة، دون اشتراط حضوره الجلسة العامة كما يجري بمجلس النواب.

مثل هذا الاقتراح سيسهم في إثراء المشهد البرلماني عبر تركيز العمل التشريعي والرقابي، فقد لا يستطيع الوزير أن يجيب على أسئلة برلمانية يوجهها النواب، ويحضر الجلسات العامة لمناقشتها، ويضاف إليها واجب جديد بالإجابة على أسئلة الشوريين وحضور جلسة مجلس الشورى، ولكن قد يكون مفيدا أن يحصل الشوري على إجابة مكتوبة من الوزير للاستيضاح والإفادة، ولهذا جرى الاكتفاء بحصول الشوري على الإجابة الكتابية.

  

توسيع المساءلة

هل سيتمدد الاكتفاء بالحصول على الإجابة المكتوبة على جلسات مجلس النواب لمناقشة أجوبة الوزراء على أسئلة نيابية؟

- لن يتغير شيء بالنسبة لمجلس النواب فيما يتعلق بالوزراء حاملي الحقائب، إذ من حق كل نائب توجيه سؤال، وانتظار إجابة الوزير وفق المهلة القانونية (15 يوما)، ويجوز للوزير طلب تأجيل تقديم الإجابة لمدة أسبوع، ومن بعد ذلك من حق النائب طلب إجابة الوزير شفاهة بالجلسة العامة لجلسة مجلس النواب.

أما بالنسبة للأمر الجديد الوارد بالتعديل الدستوري فهو يتطرق لمساءلة الوزراء غير حاملي الحقائب بمجلس الوزراء، فإن التعديل يتيح للنائب توجيه سؤال لهذا الوزير، ولكن لا يشترط حضوره الجلسة العامة لمناقشته والتعقيب عليه، ولكن يجري الاكتفاء بالحصول على إجابة مكتوبة منه.

مثل هذا التعديل يوسع من صلاحيات مجلس النواب الرقابية عبر شمول المساءلة البرلمانية لجميع أعضاء مجلس الوزراء، ويعزز من المسيرة الديمقراطية في إطار التعاون الدستوري المستمر بين السلطتين فيما يخدم البحرين والبحرينيين.

  

لا داعي

ما الفائدة من الحصول على إجابة مكتوبة من الوزير غير حامل الحقيبة دون اشتراط حضوره أسوة ببقية الوزراء؟

- حضور الوزير حامل الحقيبة وجوبي وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أما الوزير غير حامل حقيبة فلا داعي لحضوره الجلسة؛ لأن المطلوب منه تزويد المجلس بالمعلومات والتفاصيل اللازمة لإفادة البرلمانيين في عملهم التشريعي والرقابي.

الهدف من السؤال والحصول على الإجابة للعلم والإيضاح وللحصول على المعلومة الصحيحة من مصدرها. وعلى سبيل المثال فبموجب هذا التعديل الدستوري سيكون من حق النائب أن يسأل الوزير المختص عن برنامج عمل الحكومة وغيرها من المواضيع التي يتولى مسؤوليتها أعضاء بمجلس الوزراء من غير الوزراء حاملي الحقائب.

لا تنسيق

هل جرى الاتفاق مع الحكومة على تقديم التعديل الدستوري وضمان صياغته عبر هيئة التشريع والإفتاء القانوني في وقت سريع ليتسلمه وينظره البرلمان قبل فض دور الانعقاد؟

- لا يوجد أيّ تنسيق مع الحكومة بشأن هذا الموضوع.

سر العلاقة

ما توقعاتك لموقف الحكومة من اقتراح تعديل الدستور؟

- لقد لمس أعضاء مجلس النواب بشكل مستمر دعما كبيرا من سمو رئيس الوزراء لمسيرة العمل البرلماني، وإشادة سموه المتجددة بأداء البرلمان في كل لقاء أو استقبال أو مناسبة، ومثل هذا الاقتراح يصب فيما يحث له سموه بشكل مستمر لضرورة ممارسة أعضاء مجلس النواب لواجبهم الدستور بالمساءلة والرقابة؛ وذلك لمصلحة الوطن والمواطنين، وهي الغاية التي يبتغيها الجميع.

إن أعضاء مجلس النواب يرون في نصائح سمو رئيس الوزراء أمرا محفزا ومشجعا عندما بادروا بالتوقيع على اقتراح التعديل الدستوري، وهو سر العلاقة القوية الناجحة بين السلطتين، والتي أثمرت إنجاز العديد من التشريعات المهمة.

المقترح يفتح آفاقا رحبة وواسعة للعمل البرلماني في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

  

الوقت كافٍ

يتردد أن فض دور الانعقاد الحالي وقفل أبواب برلمان 2014 ستكون بمنتصف شهر مايو المقبل، ألا ترى أن الوقت ضيق لنظر تعديل دستوري محوري بصلاحيات المجلسين؟

- ما زال الوقت متاحا وكافيا ليبصر التعديل الدستوري النور وفقا للمهل الدستورية والقانونية المتاحة.

من بعد تقديمه لمكتب رئاسة مجلس النواب، ستجتمع الهيئة اليوم (الاثنين) لإحالته للجنة الشؤون القانونية والتشريعية. والمادة 90 باللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت مسار اقتراح تعديل الدستور.

وتنص المادة على أن يعرض رئيس مجلس النواب الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال 7 أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم. وإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بغالبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور.

  

لا يخالف

من توصيات حوار التوافق الوطني، والذي مثل جميع مكونات شعب البحرين، تقليص صلاحيات مجلس الشورى، وهو ما قاد المؤسسة التشريعية لإلغاء حق توجيه الشوريين لأسئلة برلمانية للوزراء، ألا ترى إن التعديل الدستوري يخالف ما أوصى به الحوار؟

- لا أرى أن التعديل الدستوري يخالف ما جاء به حوار التوافق الوطني؛ لأن التعديل يتناسب مع الظروف الحالية، وجاء لمواكبة متطلبات المرحلة الديمقراطية الحالية وما تشهده مسيرة العمل البرلماني من إصلاح مدروس وتطوير متدرج، ينسجم مع التوجيهات الملكية التي أسفر عنها لقاء جلالة الملك مع رئيسي مجلسي النواب والشورى.

 

   مسار التعديل الدستوري:

مادة (92) بالدستور:

مادة (90) باللائحة الداخلية لمجلس النواب:

“أ. لخمسة عشر عضوًا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها”.

“إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقًا للمادة (92) من الدستور، (...) يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم. فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور”.

 

المادة (91) بالدستور والتعديل المقترح

 

المادة الحالية:

المادة المقترحة:

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدًا تجدد حق العضو في التعقيب.

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة. ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى من لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة. ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.