+A
A-

طلقها مرتين ليتخلص من مطالبتها بأموالها

قالت المحامية شيرين الغزالي إن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة حجزت دعوى مطالبة مالية بين طليقين للحكم في جلسة 29 أبريل الجاري؛ لمطالبة الزوجة السابقة بإلزام طليقها بإعادة مبلغ 16 ألف دينار إليها، بعدما اقترض منها المبلغ دون أية مستندات تثبت ذلك كونهما كانا زوجين، وما إن طالبته بالمبلغ حتى فاجأها بتطليقها وتركها وأولادهما الأربعة في حضانتها.

كما تطالب المدعية بإلزام طليقها برسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة، والفائدة القانونية بمقدار 10 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

وأشارت المحامية إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلتها (المدعية) كانت زوجةً للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج المؤرخ في 19 أغسطس 2004، إذ أثمر هذا الزواج عن 3 أبناء (12 و10 و8 سنوات)، وبنت واحدة تبلغ من العمر 6 سنوات.

وخلال شهر أكتوبر من العام 2008، قامت المدعية باقتراض مبلغ 12 ألف دينار لشراء سيارة لها على أن تقوم بسداد القسط، ولأن زوجها اقترض مبالغ كبيرة مسبقًا، لم يستطع أخذ قروض جديدة، فطلب من زوجته الاقتراض لسداد مديونيته لبطاقات الائتمان بمبلغ 3600 دينار، فوافقت على اتفاق أن يقوم هو بسداده على الأقساط إليها. وأضافت أن المدعية اشترت أيضًا لصالح زوجها سيارةً بقيمة 9500 دينار، وبلغت مجموع القروض لحساب الزوج 20 ألف دينار، وبالفعل التزم بسداد الأقساط ولغاية 27 مايو 2016، إذ توقف بحجة أنه غير قادر على سداد هذه الأقساط، إلا أنه وعدها بإرجاع مبلغ الدين لها فور زيادة راتبه أو عند حصوله على وظيفة إضافية أخرى لتغطية هذه المصاريف، إلا أنه أخذ يماطل في الدفع، ثم فاجأها بالطلاق في شهر مايو من العام الماضي. وتابعت أنه تبقى من القروض التي أخذتها موكلتها للمدعى عليه 12 ألفًا و830 دينارًا، وقدمت المدعية للمحكمة إقرارًا بانشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ من خلال محادثات جرت بين الخصمين عبر برنامج “الواتس آب”، لكن بعد مرور فتره يسيرة وخلال العدة قام المدعى عليه بإرجاعها لذمته، وطلب منها مبالغ إضافية فاقترضت مجددًا مبلغ 29 ألفًا و252 دينارًا، وقامت بتحويل مباشر لمبلغ 6000 دينار لحساب المدعى عليه بتاريخ 17 يوليو 2017، حتى يغطي القرض الذي عليه، على أن يسدد لها مبلغ الدين لاحقًا. وتفاجأت المدعية التي كانت تنتظر من زوجها تقديم ورقة تثبت الدين في ذمته أنها لم تحصل سوى على ورقة الطلاق الثانية عن طريق المحكمة. ونظرًا إلى مطالباتها المستمرة له بدفع ما بذمته من مبالغ مالية، رفض المدعى عليه الرد على اتصالات المدعية أو موكلتها، مما إضطرت معه إلى رفع دعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على المدعى عليه. وأكدت الغزالي للمحكمة في مرافعتها إقرار المدعى عليه بانشغال ذمته بالمبلغ من خلال المذكرة التي قدمتها وكيلته حين تساءلت بقولها: لماذا لم تطالب المدعية بمبالغ القروض التي اقترضتها من أجل المدعى عليه أثناء العلاقة الزوجية؟ وتأكيد أنه سلم مبلغًا وقدره 2000 دينار للمدعية مقابل السيارة التي اشتراها من الأخيرة، إلا أنه لشدة حساسية العلاقة الزوجية لا يوجد عقد بيع أو أرصدة بينهما كونهما زوجين. كما قررت أنها دفعت ردًا على وكيلة المدعى عليه بكيدية الدعوى وادعائه بأن موكلتها كثيرة البذخ وتحب التباهي والتفاخر وحب امتلاك الكماليات، إذ إن المدعى عليه يناقض أقواله ويقِر بأن المدعية اتفقت معه على اقتراض مبالغ كبيرة لتعديل وضعه المادي الأسري. وانتهت المحامية شيرين الغزالي إلى تأكيد المطالبة بحق موكلتها الذي بخسه المدعى عليه، فلم تصل إلى قاعات المحاكم إلا بعد مطالبات عديدة له بضرورة السداد لكون الأمر يرهق كاهلها، خصوصًا أن أبناءه الأربعة في حضانتها وأنها تساهم في توفير حياة أفضل لهم.