+A
A-

السفارة الأميركية: استثناءات محتملة لدول “العلاقات الأمنية”

أكدت السفارة الأميركية في المنامة لـ “البلاد” أن البحرين مشمولة بالرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية على صادرات الألمنيوم والصلب قبل نحو ثلاثة أسابيع، إلا أنها أبقت الباب مفتوحا في إمكانية استثنائها كغيرها من الدول التي تتمتع بعلاقات أمنية “طيبة” مع الولايات المتحدة.

وأضافت في رد رسمي على أسئلة الصحيفة، “الحكومة الأميركية ملتزمة بتطوير العلاقات مع هذه الدول”، في إشارة ضمنية لوجود مساع لاستثناء البحرين من الرسوم.

وعلمت “البلاد” أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، الذي زار الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا استعرض هناك إمكانية أن تتمتع البحرين التي تربطها اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن، باستثناء من الرسوم الجديدة. ولم تعلق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على استفسارات “البلاد” بهذا الخصوص.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها البلاد فإن الوزير الزياني أعد ملفا متكاملاً بشأن القضية عرضه على المسؤولين الأميركيين.

وكان مسؤولون في شركات ألمنيوم بحرينية ذكروا أن المصانع بدأت تسديد رسوم التصدير إلى الولايات المتحدة التي فرضت من قبل الإدارة الأميركية والبالغة 10 % .

وتوجهت “البلاد” باستفسار إلى السفارة الأميركية مفاده ما إذا كانت واشنطن ستعفي صادرات الألمنيوم والصلب البحرينية من الرسوم التي فرضت مؤخرا، خصوصا أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

وذكرت السفارة في ردها أن قرار الرئيس الأميركي المتعلق باستيراد الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة يرتبط بمخاوف موجودة منذ وقت طويل حول الممارسات التجارية غير العادلة التي شوهت الأسواق العالمية لهذه المنتجات وصناعات الحديد والألمنيوم الأميركية المتراجعة”.

وتابعت السفارة “البحرين ليست ضمن قائمة البلدان المستثناة من هذه الرسوم - حتى الآن -. ومع ذلك ، فإن الإعلانات الرئاسية تسمح باستثناءات محتملة للبلدان التي ترتبط بعلاقات أمنية مع الولايات المتحدة. ويستمر المشترون الأميركيون في تقديم طلبات لشراء الألمنيوم البحريني”.

وأكدت السفارة في ردها “تشكل العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والبحرين حجر الزاوية في الشراكة الثنائية القوية بين بلدينا. لقد حققت التجارة الثنائية في السلع والخدمات نمواً يصل إلى أكثر من 3 مليار دولار سنوياً”.

ونوهت السفارة في بيانها أن “الولايات المتحدة تبقى واحدة من أكبر شركاء البحرين التجاريين. تعزز التجارة الثنائية في السلع والخدمات اقتصاد البلدين وتخلق فرص عمل جيدة للعمال البحرينيين والأميركيين”.

وأكدت السفارة الأميركية في المنامة، “أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز شراكتنا أكثر مما هي عليه، من خلال التشاور المنتظم والمستمر بين حكومتينا حول هذه المسائل وغيرها من الأمور المهمة”.

ويشكل الألمنيوم أهم السلع التصديرية للخارج بعد النفط لدى البحرين، اذ تأتي الرسوم الأميركية مع حاجة المصدرين البحرينيين إلى فرص تسويقية أفضل، إذ سترتفع طاقة إنتاج “إلبا” إلى 1.5 مليون طن متري بإضافة خط صهر جديد يبدأ الإنتاج بعد نحو 10 أشهر. كما عززت شركة “ممتلكات” من استثماراتها في قطاع الألمنيوم وجلب شركاء لتشغيل مصانع جديدة في منطقة الصناعات التحويلية والتي تقع بالقرب من شركة الألمنيوم.

وعلى الرغم من عدم وجود خسائر مباشرة على المصدرين البحرينيين الذين سيحملون الرسوم الأميركية على المشترين النهائيين، إلا أن الخسائر غير المباشرة ستكون بفقدان أحد أكبر الأسواق العالمية والتي تحتاج لأكثر من 6 ملايين طن من الألمنيوم سنوياً في الوقت الذي ستزيد فيه قدرة البلاد على الإنتاج مع تشغيل خط الصهر الجديد وتشييد مصانع جديدة، وهذا يعني قدرة تسويقية أقل للمصانع البحرينية.

الى ذلك، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة المنيوم البحرين “ألبا” الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة في رده لاستفسارات “البلاد” في وقت سابق، أن الشركة تصدر للولايات المتحدة قرابة 120 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن الشركة بانتظار معلومات كافية بشأن هذه الرسوم.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي قرارا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % و10 % على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي في إطار الإجراءات الحمائية للتجارة الأميركية، متجاهلا بذلك التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا وفي الداخل.