التوسع في حالات التصالح كتجاوز الإشارة أو حدود السرعة

نمو الناتج المحلي 4.1 % والتبادل التجاري غير النفطي 7.6 مليار دينار

تبادل الخبرات والبيانات مع الإمارات في تطبيقات الصور الفضائية

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بالنتائج المثمرة لمؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت مؤخرا في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والتي ترأس وفد مملكة البحرين إليها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدا المجلس بأهمية المضامين والمرتكزات في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة العاهل أمام القمة، والذي جسد مواقف مملكة البحرين الثابتة تجاه مختلف القضايا العربية ودعمها للتضامن العربي.

ورحب مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية لقمة القدس ووصفها بأنها بناءة ومثمرة في خدمة مسيرة التعاون العربي المشترك وتعزيز وحدة الصف العربي تجاه مختلف التحديات التي تواجهها الأمة، مرحبا المجلس بما جاء في البيان الختامي لقمة القدس وبما اتخذته من قرارات تعزز العمل العربي المشترك وفق منهجية واضحة وأسس متينة، كما أعرب مجلس الوزراء عن تقديره البالغ لما أظهرته قرارات القمة العربية من دعم لمملكة البحرين في إجراءاتها لحماية أمنها ومقدراتها من التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ومساندة القمة البحرين في مواجهتها للجماعات الإرهابية التي تريد النيل من أمنها واستقرارها، كما أشاد مجلس الوزراء بالإدارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لأعمال القمة وبما هيئته المملكة الشقيقة من أسباب نجاح لها.

بعدها، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مدى كفاية الخدمات الاسكانية لتلبية احتياجات أهالي القرى، ووقف سموه على الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لاستيعاب الطلبات الإسكانية لأهاليها خصوصا في ظل شح الأراضي في تلك القرى واللجوء إلى المشاريع الإسكانية القريبة منها أو المدن الجديدة  لاستيعاب طلبات أهالي تلك القرى، حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بطبيعة المجتمع البحريني وهويته التي يعكسها النسيج المجتمعي في القرى والمدن ومراعاتها في المشاريع والمدن الإسكانية الجديدة.

وضمن هذا السياق، كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بالإسراع في تلبية طلبات أهالي السنابس الإسكانية خصوصا القديمة منها وفق معيار الأقدمية وضمان استيعاب احتياجات الأهالي الإسكانية وتلبيتها في المشروعات الإسكانية المتاحة القريبة من المنطقة وفي المدينة الشمالية.

بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك على النحو التالي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون المرور بحيث يتم التوسع في حالات التصالح للتسهيل على المواطنين والمقيمين من خلال سرعة الإنجاز بالإدارة العامة للمرور وذلك بإضافة حالات جديدة يجوز فيها التصالح كتجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر أو تجاوز حدود السرعة إذا لم ينتج عنهما حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة وكذلك التصالح عند الاستخدام الخاطئ للوحات أرقام تسجيل المركبات أو عدم وضعها أو في حال وجود تلفيات للممتلكات العامة والخاصة، وقد أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزراية للشؤون القانونية.

ثانياً: تدارس مجلس الوزراء أهم البيانات الاقتصادية ومؤشراتها التي سجلت في العام 2017 وأبدى المجلس ارتياحه لما أظهرته المؤشرات الاقتصادية، والتي من أبرزها النمو الملحوظ في القطاعات الاقتصادية المختلفة ما يعكس قدرة مملكة البحرين على التعامل مع التحديات بفضل موفقية سياسات الحكومة ونشاط القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، ومن أبرز هذه المؤشرات نمو الناتج المحلي بنسبة 4.1 % خلال العام 2017 قياساً بالعام 2016، والذي بلغ 12.4 مليار دينار بحريني، بينما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 7.6 مليار دينار بزيادة قدرها 10 % عن العام 2016، فيما بلغت الصادرات البحرينية غير النفطية 2 مليار دينار بارتفاع بنسبة 16 % عن العام 2016. أما فيما يختص بالتراخيص الصناعية، فقد تم إصدار 91 ترخيصاً صناعياً سنة 2017 بقيمة إجمالية للاستثمار فيها بلغت نحو 93 مليون دينار، وقد جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء توقيع مملكة البحرين على مشروع اتفاقية شاملة تعزز التعاون بين مختلف الدول العربية أمنيا، والتي عرضها وزير الداخلية، وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الدول الأطراف فيها بما يكفل الوقاية من مختلف أنواع الجرائم ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في التصدي لمنع ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها، وقرر المجلس إحالة مشروع الاتفاقية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

رابعا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين ومركز محمد بن راشد للفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات بين الطرفين وتبادل المعلومات والبيانات في مجال تطبيقات الصور الفضائية ووضع إطار تنظيمي للتعاون بين الجانبين في هذا الشأن بما يسهم في بناء القدرات الوطنية، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

خامسا: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي، وتسهيل وتوسيع فرص الخدمات الجوية الدولية بينهما بحيث تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الموقعة بينهما سنة 1990، وفوض المجلس وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

سادسا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة بمملكة البحرين وأمانة مدينة الرباط بالمملكة الغربية في مجالات العمل البلدي، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجال العمل البلدي والتنمية الحضرية وتبادل الخبرات في هذا الخصوص، والتي عرضها على المجلس وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

سابعا: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروعي قانونين تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب، وقرر المجلس إشفاع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله، الأول مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والثاني مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.

ثامنا: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب ووافق على ردي الحكومة بشأنهما الأول يتعلق بتأجيل أقساط الإسكان، والثاني بخصوص تخصيص أرض لبعض الخدمات والمرافق بمدينة حمد، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.