+A
A-

المناعي لـ “البلاد”: إجابة الوزراء عن أسئلة الشوريين لن تناقش بجلسة عامة

يمكن للشوري إصدار تصريح يشرح سؤاله وجواب الوزير

الهدف الحصول على المعلومة والبيانات المفيدة

تعديلات دستورية في 2012 ألغت سؤال المعينين

 

قال عضو مجلس الشورى درويش المناعي لـ “البلاد” إنه تقدّم وزملاؤه المشرعون المعينون بتنقيح على اقتراح تعديل الدستور؛ لاسترداد حق الشوري توجيه سؤال برلماني للوزير بضوابط جديدة، من أبرزها أن يكون السؤال وإجابته كتابيا، ولا يناقش بجلسة عامة.

وبشأن جدوى حجب علنية مناقشة سؤال العضو وإجابة الوزير، رد المناعي أنه يمكن للشوري إن أراد إصدار تصريح صحافي يشرح فيه طبيعة سؤاله، وإجابة الوزير، دون الحاجة لعرض السؤال والإجابة بجلسة عامة.

وأكد أن الهدف من السؤال الحصول على المعلومة والبيانات المفيدة التي تسهم في إثراء العمل البرلماني تشريعيا.

وعلق على توقيع أكثر من 20 نائبا حديثا تعديلا دستوريا يعيد صلاحية السؤال للشوريين بالقول: “أشكر الإخوة النواب.. وزيادة الخير خيرين”.

وكان مجلسا الشورى والنواب قد أقرا تعديلات دستورية بالعام 2012، من بينها إلغاء صلاحية السؤال البرلماني للشوريين، بموجب توصيات حوار التوافق الوطني.

وصدق جلالة الملك على التعديلات في حفل عقد بقصر الصخير يوم الخميس الموافق 3 مايو 2012، وينص اقتراح تعديل الشوريين على: “لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم دون عرضها على المجلس للمناقشة. ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل وبأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه”.

أما اقتراح تعديل النواب، فيعيد السؤال البرلماني للشوريين دون حاجة لمناقشة الاجابة بجلسة عامة، فضلا عن مد صلاحية المنتخبين بتوجيه أسئلة لوزراء الدولة الأعضاء بمجلس الوزراء دون حاجة؛ لمناقشة أجوبتهم بجلسة عامة.

وفيما يأتي نص الحوار السريع مع المناعي بشأن المستجدات البرلمانية:

الخير

وقع نواب اقتراح تعديل دستوري يسترد بموجبه الشوريين حق توجيه السؤال البرلماني للوزراء، لكن دون وجوب حضور الوزير للجلسة العامة لمناقشة السؤال، ما تعليقك؟

- أولا أشكر الإخوة النواب على تقديم المقترح، وربما يكون القول الشعبي الشائع “زيادة الخير... خيرين” هو الأنسب على ذلك، خصوصا أن استئناف عضو مجلس الشورى حق توجيه السؤال سيسهم في الإفادة والعلم والإيضاح وتقديم المعلومة من مصدرها بما يخدم مسيرة التشريع والعمل البرلماني.

   تنقيح

ما مسار اقتراح التعديل الدستوري الذي قدّمته مع زملائك سابقا؟

- تقدمت في 29 يناير 2018 باقتراح تعديل المادة 91 بالدستور (الفقرة الأولى)، ومن ثم عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعات لمناقشته، والتزاما بمخرجات التوافق الوطني تم الاتفاق على تقديم تنقيح باقتراح التعديل الدستوري، وقد سلمت مكتب رئاسة المجلس التعديل الجديد في ضوء توافق بين الموقعين (18 عضوا) على الصياغة الجديدة، وذلك في يوم الإثنين الماضي 9 أبريل 2018.

اختصار

ما أبرز ما يتضمنه التنقيح على التعديل الدستوري المقترح؟

- كما تعرف، فإن الآلية الحالية لحصول الشوري على إجابة من الوزير تبدأ من طلب كتابي يرفعه رئيس اللجنة المختصة لرئاسة المجلس، ومن ثم لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وللوزير المختص، وتعود دورة المخاطبات؛ حتى يحصل الشوري على الإجابة.

أما في اقتراح التعديل الذي قدمته، فإنني ركزت على اختصار هذه الدورة بحيث يخاطب عضو مجلس الشورى رئاسة المجلس لطلب الحصول على معلومات محددة، ومن ثم تبدأ دورة المراسلات بين المعنيين وصولا لحصول العضو على الإجابة من الوزير، وذلك اختصارا للوقت.

الموضوع الآن متروك لرئاسة المجلس لاختيار الصيغة المناسبة للتعديل. وبالنسبة لي شخصيا المهم أن اختصار الوقت لعضو مجلس الشورى وتمكينه أن يقدم سؤالا إلى الوزير مباشرة عن طريق رئاسة المجلس.

كتابة

هل سيعرض سؤال عضو مجلس الشورى بجلسة عامة لمناقشته؟

- حسب التعديل الأخير السؤال كتابة فقط.

تصريح

إذن.. كيف سيعلم المتابعون للمشهد البرلماني عن وجود سؤال من شوري وإجابة الوزير عليه؟

- يمكن للشوري إن أراد إصدار تصريح صحافي يشرح فيه طبيعة السؤال الذي وجهه للوزير، وإجابة الأخير عليه، دون الحاجة لعرض السؤال والإجابة بجلسة عامة.

لا داعيَ

ما جدوى عدم مناقشة السؤال علنيا بجلسة عامة؟

- لا داعيَ لمناقشة السؤال والإجابة عنه بجلسة عامة؛ لأن الهدف من الرد الحصول على المعلومة والبيانات المفيدة التي تسهم في إثراء العمل البرلماني تشريعيا، ويمكن لأعضاء مجلس النواب أن يستثمروا الإجابة في عملهم الرقابي أيضا.

والمهم الآن أن المقترح الأصلي والمعدل لدى مجلس الشورى، ولرئاسة المجلس اختيار النص المناسب.

 

عدد الأسئلة الشورية ينكمش إلى 2 فقط قبل إلغائها

 

المادة 91 بالدستور واقتراح تعديل الشوريين والنواب