أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان لـ “البلاد” أن الحد الأدنى لمتوسط رواتب الجامعيين في ارتفاع، مشيرًا إلى أن الوظائف التي عرضت في معرض التوظيف في القطاع التعليمي الرابع اليوم تتراوح ما بين 450 و550 دينارا.

ولفت إلى أن المعرض يحتوي على مشاركة 40 جهة من مؤسسات تعليمية وتدريبية، وتضم جامعات ومدارس ورياض أطفال تقدم وظائف لحملة الشهادات الثانوية والدبلوم والجامعية، حيث طرحت هذه الجهات 360 شاغرًا وظيفيًا، وبأجور شهرية تصل إلى 2500 دينار للوظائف التخصصية.

ولفت إلى أن بنك الوظائف في الوزارة مشارك أيضًا بعرض 1000 فرصة توظيف، موجهة للراغبين بالالتحاق في مختلف التخصصات الوظيفية في قطاع التعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن بنك الوظائف يحتوي على ما نحو 2000 إلى 3000 وظيفة جاهزة ومتوفرة باستمرار للمواطنين.

وبدوره، أكد صباح الدوسري أن المعارض النوعية والتخصصية في التوظيف ناجحة جدًا، وستستمر الوزارة في تنظيم هذه المعارض، حيث إنها ستقوم بتنظيم 12 معرضا نوعيا، فيما كان عددها في العام الماضي 9 معارض.

وفي التفاصيل افتتتح وزير العمل معرض الوظائف التخصصية النوعية، والذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة من 16-17 أبريل الجاري، وذلك في بهو الوزارة.

حضر حفل افتتاح المعرض محافظ الشمالية علي العصفور، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، إلى جانب فعاليات اقتصادية ومجتمعية.

وقد شهد اليوم الأول من المعرض حضورا مكثفا من الباحثين عن عمل أو الذين هم على رأس عمل ويرغبون في وظائف أفضل، خصوصا أن القطاع التعليمي يعد من القطاعات الجاذبة للمواطنين.

وقد قام الوزير بجولة تفقد خلالها أجنحة الجهات المشاركة في المعرض، والتقى ممثلي الشركات والمؤسسات التدريبية والتعليمية المشاركة، كما تبادل الحديث مع الباحثين عن عمل واستمع إلى ملاحظاتهم حول المعارض المختلفة التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسبل الاستفادة منها.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان أهمية الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص؛ لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، مشيرا إلى أن القطاع التعليمي والتدريبي يشهد نموا كميا ونوعيا، وهو ما يعزز من موقع البحرين الإقليمي كبلد جاذب للمعاهد والمدارس والجامعات الخاصة النموذجية التي توفر فرص عمل نوعية وبأجور مناسبة للمواطنين، لافتا إلى أن حجم العمالة الوطنية العاملة في القطاع التعليم في القطاع الخاص ارتفع بنسبة 65 % خلال العشر سنوات الماضية، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين بالقطاع (3600) عاملاً بحرينيا مع نهاية 2017.

ولفت حميدان إلى انه بفضل اهتمام الحكومة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لمختلف القطاعات في سوق العمل، فإن الشباب البحريني قادر اليوم على إدارة المؤسسات التعليمية، وبإمكان مراكز التعليم والتدريب الاستفادة من هذه العناصر المؤهلة، وتلبية احتياجاتها من الأيدي العاملة الوطنية.

وأشار إلى أن أصحاب العمل باتوا مقتنعين بأهمية استقطاب وتوظيف المواطنين لديهم؛ نظرا لكفاءتهم وإخلاصهم في العمل، لافتا إلى أن هناك تجارب ناجحة استطاعت المؤسسات المعتمدة على العنصر البحريني من نمو مؤسساتها وزيادة انتاجيتها وربحيتها، مؤكدا أن المؤسسات والمراكز التعليمية والتدريبية المشاركة في المعرض يشكل المواطنون في طاقمها التعليمي والإداري نسبة كبيرة، داعيا القطاع الى تكثيف الجهود المشتركة لتوظيف المزيد من الكوادر البحرينية المؤهلة في سوق العمل.

من جانبه، أشاد محافظ الشمالية علي العصفور بتنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذا المعرض النوعي، مشيراً إلى أن استمرار الوزارة بإقامات المعارض المتنوعة والمتخصصة بشكل دوري يعد وسيلة ناجحة في استقطاب وإدماج الخريجين الجدد من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، منوها بنهج الوزارة في توفير الحوافز لرفع نسب التوظيف وتحسين مستويات أجور المواطنين، وتشجيعهم للاندماج في منشآت القطاع الخاص، مشيراً في هذا السياق إلى ريادة مملكة البحرين في معالجة البطالة. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة لإنجاح المبادرات والمشاريع التي تسهم في استقرار المجتمع، وتلبية احتياجات الشباب لبدء حياتهم المهنية في الوظائف الجاذبة لهم.

بدوره، ثمن النائب عيسى أحمد تركي، المبادرات والمشاريع التي تطلقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسهيل وتسريع دمج الشباب البحريني في سوق العمل، مشيداً بما يوفره هذا المعرض النوعي من فرص عمل جاذبة للمواطنين وبأجور مجزية، مؤكدا دعم السلطة التشريعية لجهود التوظيف التي تسهم في الحفاظ على استقرار ونمو سوق العمل ومده بالكوادر الوطنية المؤهلة لشغل مختلف المهن في القطاع الخاص، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى استثمار فرص التدريب والتوظيف المتوفرة في المعارض التي تنظمها الوزارة في مختلف محافظات مملكة البحرين.