+A
A-

التميمي: قانون البلديات الجديد في عهدة “البرلمان” وننتظر تمريره

قال عضو المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية نائب رئيس لجنة الخدمات بدر التميمي إن قانون البلديات الجديد سيساهم في تطوير العمل البلدي والنهوض بالتطوير الحضري والتنمية، إذ إن القانون مطور ويواكب المرحلة، ويعدل جوانب كبيرة من القانون القديم الذي يعود الى السبعينات ولا يواكب التطوير العمراني والخدمي. وذكر التميمي أن البلديات ما زالت تتعامل مع المخالفات بالقانون القديم؛ لأن القانون الجديد لم يقر ولم يناقش بعد، فهذا ما يسبب إرباكا كبيرا في العمل. فليس معقولا أن يكون قانون يعود إلى سبعينات القرن الماضي يستخدم إلى اليوم ونحن في العام 2018، فالرقعة العمرانية أكبر والمشاريع تغيرت وحتى نوع المخالفات تغيرت. وأوضح أن القانون الجديد ينمي الاستثمار ويواكب الدول المتقدمة فيه ما يسهل على البلديات والمتعاملين معها الحصول على الخدمات وتقديمها. فالمخالفات تغيرت الآن عن السابق، فلا تستطيع البلدية أن تتخذ الإجراءات المتبعة قبل 40 سنة الآن؛ لأنها تسبب تأخير. وأضاف التميمي أن البلدية جهاز خدمي له دور كبير في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أن دور البلديات يعتبر مسؤولية كبيرة، والتخطيط لهذا الدور والاستعداد الجيد أيضا له أهميته الكبيرة، ولابد من التخطيط الاستراتيجي الذي ينظر للمستقبل، ويراعي تطورات المجتمع، فخدمات البلدية للمواطن كثيرة وكبيرة.

وقال “لا يجب أن يغيب قانون البلدية عن التطور والتفاعل بالمتغيرات التي تحصل في المملكة، وأن التوجه إلى مساعدة المستثمرين وتطوير الخدمات وطرق الرقابة فالعملية مشتركة فالكل له خدمته ودور يقوم فيه في المجتمع”. وإن المراد هو التكامل بين مجلس النواب والمجالس البلدية والبلدية والمواطن والمستثمر فكلهم مكملون لبعضهم البعض ولا يستغني أحد منهم عن الآخر، وكل منهم يمثل عاملا مشتركا لجميع هذه الخدمات.

وقال التميمي إن المجالس البلدية رفعت المرئيات بخصوص قانون البلديات إلى مجلس النواب؛ ليتسنى للبرلمان مناقشته وتمريره. وأضاف أن القانون الجديد سينشأ نيابة ومحكمة خاصة بالقضايا البلدية أسوة بالجهات الخدمية الأخرى كالمرور، فمع زيادة المخالفات وزيادة الرقعة السكانية والمساحة العمرانية نحتاج أن تكون هناك محاكم خاصة بالبلدية لسرعة الفصل وإصدار الأحكام المتعلقة.

وشدد على أن قانون البلديات مازال في أدراج مجلس النواب وتبقى 4 جلسات لفض دور الانعقاد وهو ما سيشكل تأخيرا في إصدار القانون إذا لم تتم مناقشته في الفترة المقبلة المتبقية من عمر مجلس النواب.