صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن انتهاء التحقيقات بواقعة التفجير الإرهابي في أنبوب النفط بمنطقة بوري بتاريخ 10/11/2017 وتم إحالة سبعة متهمين للمحاكمة أسند إليهم تهم جناية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وجناية إحداث تفجير وجناية استعمال مفرقعات وجناية التفجير الإرهابي وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وتمويل الإرهاب والاشتراك فيها، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 10/05/2018 م، أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وتعود تفاصيل الواقعة بأن المتهمين الأول والثاني والهاربين خارج البلاد أنشآ جماعة إرهابية وتمكنا من تجنيد باقي المتهمين، وثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في جمهورية إيران بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين.

وثبت بأن المتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم في مملكة البحرين وأن المتهم الثالث قاد المجموعة الإرهابية في تنفيذ عملية التفجير وفي يوم الواقعة 10/11/2017م اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم ثم قاموا بزراعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها مما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحقت أضرار بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير، فتم القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.

هذا، وقد استندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.