قدّر الخبير الاستراتيجي العالمي الدكتور أنتوني كودرسمان نسبة التمدن (التحضر) في البحرين 88.9 %، حيث جاءت في الترتيب الثالث عربيًّا بعد قطر والكويت اللتين حصلتا على 99.4 % و98.4 % على التوالي.

وجاءت لبنان في الموقع الرابع بنسبة 88 % ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع 86.1 %، فالأردن 84.1 %.

ووضع الدكتور كودرسمان العامل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن اليمن ومصر وسوريا والمغرب وتونس في ذيل قائمة التمدن خاصته.

وقدم كودرسمان تحليلاً عن القوى التي تشكل الاستقرار وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة الفكر العربي الذي أقيم في دبي قبل أسبوع تقريبًا.

ورصد مؤشرات ذات علاقة منها عدد مستخدمي الانترنت في الشرق الأوسط، حيث قدرها في البحرين بـ 1.39 مليون مستخدم وهي تشكل غالبية الذين يعيشون على أرض المملكة (98.7 %)

فيما بلغ عددهم في الكويت 3.21 مليون مستخدم، بالمقابل وصل عددهم في قطر إلى 2.2 مليون مستخدم، و3.31 مليون في سلطنة عُمان، و8.52 مليون في الإمارات، و24.51 مليون بالمملكة العربية السعودية، فيما أشار إلى أن التفاوت في الأعداد يعود إلى التباين في إجمالي عدد السكان بهذه الدول.

وأشار كودرسمان في معرض تحليله إلى حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مبينًا أن الرقم يصل في قطر (الأولى) إلى 124.9 ألف دولار تلتها الكويت 69.7 ألف دولار ثم الإمارات ثالثًا بنصيب 68.2 ألف دولار. بالمقابل، اعتبر اليمني والسوري والمغربي والليبي الأقل في الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد على صعيد البلدان العربية. ولم يتطرق إلى أرقام البحرين.

لكن تقريرًا حديثًا لصندوق النقد الدولي وضع البحرين في الترتيب الـ 15 عالميًّا من حيث أغنى الدول حول العالم، وذلك بالاعتماد على حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدّر التقرير الذي اعتمد على أرقام العام 2017 حصة البحريني من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 51.845 ألف دولار سنويًّا، أي 4320.4 ألف دولار شهريًّا، وهو يعادل 1628.8 دينار.

وجاءت قطر في المرتبة الأولى عالميًّا بواقع 124.9 ألف دولار حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تلتها لكسمبورغ بنحو 109.192 ألف دولار ثم سنغافورة عند 90.531 ألف دولار، ثم بروناي 76.743 ألف دولار، فأيرلندا بواقع 72.632 ألف دولار سنويًّا.

واعتبر التقرير احتساب حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد أحد طرق قياس الثروة (عند تعادل القوة الشرائية) للفرد الواحد. ويعني هذا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلد، مقسم بين سكان البلد لإظهار مقدار الثروة التي يمكن للمواطنين الحصول عليها، في حال تم تقسيمه بالتساوي.