قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقرير صدر حديثًا عنها، إنه بالنظر إلى ارتفاع نقطة التعادل المالية، فإن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت وقطر، ستحتاج إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل أكبر أو زيادة الإيرادات غير النفطية من أجل وقف ارتفاع درجة تآكل أوضاعها المالية.

وبناءً عليه، سيكون التزام الحكومات باستدامة الإصلاح الهيكلي والمالي الذي يهدف إلى الحد من قابلية تأثرها بأسعار النفط المتقلبة بمنزلة المحرك الرئيسي للائتمان على المدى المتوسط.

وأضافت أن هناك مخاطر من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تباطؤ زخم الإصلاح في دول التعاون، وسيكون هذا التباطؤ سلبيًّا في البحرين وعُمان، حيث التحديات المالية أكثر حدة من بقية الدول الأخرى.

أما ملاءة دول مجلس التعاون الخليجي فستظل مدفوعة باستجابة الحكومات للتحديات الاقتصادية والمالية والخارجية بدلاً من الارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار النفط.

ولفتت موديز بحسب ما نشرت القبس الكويتية إلى أن توقعاتها بشأن تطور الائتمان السيادي لم تتغير مع ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، إذ تعتمد التصنيفات والتوقعات السيادية على قدرة دول التعاون على معالجة مواطن الضعف الهيكلي وتنويع اقتصاداتها ومصادر عائداتها المالية بعيدًا عن النفط.

وتتوقع الوكالة أن تظل أسعار النفط متقلبة، لتتراوح بين 45 إلى 65 دولارًا للبرميل، وترجح أن يبلغ متوسط سعر البرميل 60 دولارًا في العام الجاري و2019 قبل أن يعود لينخفض إلى 55 دولارًا. وسيؤدي الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى تخفيض الضغوط على الميزانية العمومية للحكومات الخليجية على المدى القصير عبر تخفيض العجز المالي وتراجع تكديس الديون الحكومية.

من جانب آخر، سيحسن تراجع عجز الحساب الجاري (أو ارتفاع الفوائض) بفضل ارتفاع الصادرات النفطية السيولة الخارجية ويبطئ السحب من احتياطيات النقد الأجنبي وأصول صناديق الثروة السيادية.

مع ذلك، لا يزال الميزان الخارجي والمالي، خاصة بعد استثناء إيرادات النفط والغاز، غير كبير بما يكفي لتغيير تقييم “موديز” للقوة المالية أو الضعف الخارجي.

وتتوقع الوكالة أن تسجل الكويت فائضًا في الميزانية بنسبة 5 % (بما في ذلك دخل الاستثمار) من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.8 % في التقييم السابق عندما كان متوسط سعر برميل النفط يساوي 55 دولارًا. بالمقابل، توقعت الوكالة أن تسجل قطر 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 0.8 % في التقييم السابق.

على النقيض من ذلك، ستسجل السعودية والبحرين وعُمان عجوزات مالية كبيرة تبلغ 5.8 %، و10.2 %، و9.4 % على التوالي، رغم ارتفاع أسعار النفط. أما الإمارات فمن المتوقع أن تسجل عجزًا صغيرًا.

إلى ذلك، تتوقع “موديز” أن تواصل القوة المالية لعُمان والبحرين والسعودية بالتآكل، مما يعكس التراكم المستمر للديون الحكومية، على العكس من ذلك، من المرجح أن يطرأ تحسن على صافي مراكز أصول الحكومتين القطرية والكويتية، بينما يجب أن تستقر مؤشرات الديون في الإمارات.

بشكل عام، سيقلص وصول سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا من مجمل متطلبات دول التعاون على الاقتراض، إلا أن الإصدارات السيادية الخارجية ستظل مرتفعة في عُمان والبحرين والسعودية لتعكس نطاقًا محدودًا لتمويل عجوزات الميزانية على الصعيد المحلي.

وكانت “موديز” قالت في تقرير يوم الأربعاء الماضي، إن الاكتشاف النفطي الكبير الذي أعلن في البحرين مؤخرًا سيستقطب الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة في المدى القريب، وسيزيد من العائدات الحكومية المعتمدة على النفط والغاز على المدى المتوسط، وبالتالي سيخفض من العجز المالي لدى المملكة، فيما سيدعم جودة التصنيف الائتماني للبلاد على المدى الطويل.

ويضم الحقل الجديد بحسب وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل، مشيرًا كذلك إلى أن الحقل يحتوي على كمية من الغاز الطبيعي تراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعب.

ومن المعلوم أن البحرين تملك حاليًّا حقلاً واحدًا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج المملكة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميًّا. كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل أبوسعفة الذي المشترك مع السعودية.