صرح وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الشيخ فريد المفتاح بأنه، وبالإشارة إلى التصريح الصادر عن المدعو عبدالله الغريفي ومجموعته بتاريخ 26 ابريل الجاري عن الخطوة المباركة عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالمصادقة على تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد عن مجموعة من المحكومين، فإنه يجدر التأكيد أنه من غير المقبول أن يحاول عبدالله الغريفي وجماعته القفز على ما اقترفه هؤلاء المحكومون وغيرهم من جرائم إرهابية خطيرة، واستغلال الإعلان عن التصديق الملكي بتخفيض العقوبة كفرصة للدس في تصريحهم بالمطالبة بالعفو عن الجميع وتطلعهم إلى عدم بقاء أي سجين، في الوقت الذي كان يجب ان يصدر منهم ما يحرم أفعال هؤلاء الجناة، أو يساند الإجراءات القانونية والقضائية المتخذة بحقهم، ولهذا جاء تصريحه ومجموعته أعور شائها يغض الطرف عما اقترفه هؤلاء المجرمون تاركا الطريق مفتوحا لغيرهم ليلحقوا بهم.

وأضاف المفتاح انه كان على الغريفي ومجموعته تحري الحق والدفاع عن حقوق الناس في حياتهم وسلامتهم وأمنهم وأموالهم وأعراضهم بدلا عن تلك المحاولة الفاشلة للقفز على الحقائق واستغلال مناسبة التصديق بتخفيض العقوبة لخلط الأوراق، ولذلك فإن من الشائن أن يختطف ذلك الخير إلى موطن الشر في محاولة المذكور وجماعته تبرئة المجرمين عن جرائمهم المشينة وغسل أيديهم عن دماء أسالوها وحقوق أضاعوها وأهدروها. وأضاف المفتاح في ختام تصريحه أن تنازل القائد العام عن الحق الخاص المتعلق بمحاولة اغتياله لهي خطوة خيرة تحتسب له عند الله تعالى، وهو أمر ليس بمستغرب عمن يتولى مسؤولية الدفاع عن الوطن. مختتما تصريحه بالتأكيد أنه إذا أراد الغريفي وجماعته أن يدلوا بتصريحات فلتكن تصريحاتهم مسؤولة، فهم مساءلون عنها أمام الله أولا وأمام القانون وأمام الناس.