الرميحي: إحلال المؤقتين بمواقع المتقاعدين سيعالج الترهل

سرحان: التعاقد المؤقت أكثر مرونة من التثبيت

عيسى: لا جهة واحدة تحصر أعداد المؤقتين

الحداد: للتفاهم مع القطاع الخاص وديا لشمول المؤقتين بالتقاعد

كشف عضو بمجلس الشورى لـ “البلاد” عن إطلاق دراسة لم تنته بعد لمد الحقوق التقاعدية للموظفين بعقود مؤقتة بالقطاع الخاص أسوة بما سيجري قريبا مع الموظفين المؤقتين بالقطاع الحكومي.

ودعا شوريون باستطلاع أجرته الصحيفة لضرورة تثبيت الموظفين بعقود مؤقتة أو إحلالهم محل المتقاعدين.

وتباين تقدير الشوريين بشأن أعداد المستفيدين من التعديل التشريعي بشمول الموظفين بعقود مؤقتة بمظلة التقاعد، وتوقع العضو أحمد بهزاد عددهم بأنه يصل إلى الآلاف. وكان مجلس الشورى قد أقر تعديلا تشريعيا يمد الحقوق التقاعدية للموظفين بعقود مؤقتة بالقطاع العام بعد أن كانت تقتصر على الموظفين بعقود دائمة.

ترهل الوظائف

اعتبر الشوري خميس الرميحي أن تثبيت الموظفين المؤقتين بالقطاع العام يجب أن يحظى بأولوية؛ لأنهم أحق بالتثبيت من غيرهم.

وتابع: يجب أن يتم ذلك من خلال إحلالهم بدل الموظفين الذين يحالون للتقاعد خلال العام؛ لأنه ليس بالإمكان زيادة أعداد الموظفين بصورة كبيرة مع وجود ترهل بالوظائف في القطاع العام.

ورأى أن أعداد الموظفين المؤقتين ليس كبيرا أو يصعب استيعابهم.

وبيَّن أنه في حال تم إحلال الموظفين المؤقتين محل المحالين للتقاعد، فلن يكون هناك عبء مالي على صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع العام، وحتى القطاع الخاص أيضاً لكون المبالغ المستحصلة من عمال القطاع الخاص الأجانب بالشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة يتم استقطاع رسوم تأمينية شهرية عليهم.

وأردف: كثير من العمالة الأجنبية لا يستفيدون من هذه المبالغ ولا تعود للشركات والمؤسسات التابعة لهم بعد انتهاء ارتباطهم وعودتهم لأوطانهم، فهو بحد ذاته مورد كبير للهيئة بالقطاع الخاص.

أما بخصوص التمييز بين موظفي الخاص والعام مع سريان تنفيذ التشريع الجديد، فذكر الرميحي أن هذا التمييز قد بدأ بالتلاشي تدريجيا بعد السماح لموظفي القطاع الخاص بشراء خمس سنوات افتراضية وضمها للخدمة أسوةً بالقطاع العام.

تذبذب وهواجس

قال الشوري أحمد بهزاد إنه يؤيد أن يعمل البحريني بعقد دائم وليس مؤقتا، سواء بالقطاع العام أو الخاص.

وأضاف: يجب تثبيت عقد المواطن ليكون دائما وليس مؤقتا، وذلك ليضمن العامل الحصول على الحقوق الاجتماعية والتأمينية والتقاعدية، إضافة لاستقرار وضعه المعيشي دون تذبذب وهواجس انتهاء عقده.

ولفت إلى أنه لم يحصل على عدد تقديري للمستفيدين من تطبيق التشريع الجديد، بالرغم من أنه حاول الحصول على الرقم، وذلك باجتماعات اللجنة المختصة.

وبين أن عدد الموظفين بعقود مؤقتة لا يستهان به، ولم يثبتوا إلى الآن. وتوقع أن العدد يصل إلى الآلاف.

وذكر أنه سمع من أكثر من جهة رسمية عن وجود موظفين بعقود مؤقتة، وينطبق هذا الأمر على جهات عديدة بالقطاع الخاص.

وقال: نعيش في ظل مشروع إصلاحي كبير لجلالة الملك، وينادي المشروع بتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن عامل.

ونبه إلى أن الموظفين المؤقتين بالقطاع العام سيستحقون تقاعدا بموجب القانون الجديد، والمطالبة الجديدة أن يحذو القطاع الخاص بتوفير الامتيازات نفسها لمن تعاقد معهم بعقود مؤقتة.

وقال: يستحق عمال القطاع الخاص شمولهم بمظلة التقاعد أسوة بموظفي القطاع العام.

وتحدث بأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقرع الجرس دوما عن وجود عجوزات اكتوارية مقبلة للصناديق التقاعدية، ولكن من ناحية أخرى فيما لو نظرنا للموجودات النقدية لدى هذه الصناديق وعند استثمارها الاستثمار الصحيح، فستعود بالنفع على المشتركين.

ودعا لاستثمار صحيح وله مردود مجزٍ بالصناديق التقاعدية تستوعب استحداث أي مزايا تأمينية أو تقاعدية، ومشيرا لضرورة الدخول باستثمارات قوية ومضمونة العوائد، وذلك يتطلب وجود جهاز استثماري متكامل يدير هذه الصناديق.

وأردف أنه لا يطالب بوضع أموال التقاعد بحسابات ثابتة بالبنوك، وإنما باستثمار جيد للأموال، وتعود بالنفع والمردود الجيد.

الربح والخسارة

بين الشوري منصور سرحان أن القطاع العام يسعى للاستفادة من خبرات الآخرين من خلال التعاقد المؤقت، كما يسعى لسد النقص في كثير من الحالات في وظائف مختلفة، وهي حالات تتراوح بين قصيرة الأمد وطويلة الأمد لهذا، فالتعاقد المؤقت أكثر مرونة من التثبيت بعقود دائمة.

وتابع: نجد في التعاقد المؤقت سهولة الانتقال من وظيفة إلى أخرى، وقد يكون هذا الانتقال فرصه للموظف بحصوله على مرتب أعلى ووظيفة أرقى، وهي فرصة قد لا تأتي له عندما يثبت بعقود دائمة لصعوبة الإجراءات المتعلقة بإنهاء العقد.

وتوقع بأن أعداد الموظفين بعقود مؤقتة ليست كبيرة، مردفا أن ليس لديه إحصائية دقيقة بعددهم.

وعن مدى الاستفادة المالية لصندوق هيئة التأمين الاجتماعي من مد الحقوق التقاعدية للموظفين بعقود مؤقتة، رد سرحان بأن الهدف من التعديل التشريعي “استفادة المواطن البحريني أولاً، والمسألة هنا ليست من أجل الربح والخسارة، ولكن الحكومة تنظر إلى مصلحة المواطن وتأمين حياة كريمة له بعد التقاعد، ومع هذا له جدواه البسيط كمورد مالي لصناديق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي”.

وبشأن ما يحدثه هذا التعديل من تمييز بين موظفي القطاع العام وعمال القطاع الخاص، نبه سرحان إلى ضرورة الوعي بوجود “تباين في الأهداف بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالقطاع العام يركز على تقديم الخدمات وتطويرها، بينما يركز القطاع الخاص على الربح؛ لكي يستمر في العطاء”.

وأردف: “الحكومة تبدأ أولاً بالتطبيق على موظفيها من البحرينيين، وبالتأكيد ستكون هناك دراسة جادة لهذه الخطوة المهمة، ومن ثم يمكن تطبيقها على القطاع الخاص، وهذه من الأمور البديهية”.

واختتم تصريحه بأن شراء سنوات لا تتعدى الخمس للتقاعد كانت محصورة في القطاع العام، وقد تم تعديل القانون ليشمل القطاع الخاص أيضاً.

مهم وضروري

أيد الشوري علي عيسى أحمد تثبيت الموظفين بعقود مؤقتة. وقال إن عدد الموظفين المؤقتين غير معروف؛ نظرا لعدم وجود جهة واحدة تحصر هذه الأعداد، فهم موزعون في أغلب الوزارات والمؤسسات. ورأى أنه بغض النظر عن كون التعديل التشريعي مجديا اقتصاديا أم لا لصندوق هيئة التأمين الاجتماعي، فإنه “أمر مهم و ضروري”. وعن مد الحقوق التقاعدية لعمال القطاع الخاص أسوة بالقانون الجديد، أعلن عن “دراسة حول الموضوع لم تنته بعد، وبكل تأكيد يعتبر توجها حميدا”.

الاستقرار العائلي

أكد الشوري أحمد الحداد أن التعديل التشريعي جاء بهدف تغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه، واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين الدائمين.

وأوضح أنه فيما يتعلق بتجديد التعاقد أو تثبيت الموظفين بعقود دائمًا، فإنه يؤيد تثبيتهم بصفة دائمة (بعقود دائمة)، وذلك فق ضوابط محدده تحكمها اللوائح والأنظمة بديوان الخدمة المدنية، ويشترط فيها الكفاءة والتأهيل المناسبين. وأحال تقدير عدد الموظفين المؤقتين لديوان الخدمة المدنية؛ بوصفه جهة الاختصاص. وعما سيولده التعديل التشريعي من تمييز لدى عمال القطاع الخاص، دعا الحداد لضرورة “التفاهم مع القطاع الخاص والتباحث معهم بصورة ودية وليس بصورة إجبارية”. وقال: اعتقد بأن هذا القانون من القوانين المهمة التي تصب في صالح الموظفين البحرينيين الذي يعملون بصفة مؤقتة، وآمل من القطاع الخاص أن يشجع هذا القانون ويسانده، من خلال توظيف البحرينيين الذين سيساهمون في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير العيش الكريم والاستقرار العائلي للموظفين البحرينيين.