رفضت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق الموافقة على طلب نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي بتعديل إحدى مواد اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والمتعلقة بتوقيع رئيس المجلس أو من ينيبه على شيكات الصرف من حساب البلدية البنكي.

واعتبرت اللجنة بتوافق جميع أعضائها أن رفضها هذا المقترح نابع من كون هذا الاختصاص يعتبر نوعا من أنواع الرقابة من جانب المجالس البلدية (الرقابة اللاحقة في الشؤون المالية).

وذكرت في توصيتها المدرجة على جدول أعمال اجتماعها الأحد المقبل أن القانون أجاز لرئيس المجلس البلدي أن ينيب نائبه بالقيام بالتوقيع على الشيكات بدل رئيس المجلس البلدي والقيام بدلا عنه بهذه المهام.

وأما الكوهجي، فبين في رسالته للمجلس أن طلبه بإيقاف إرسال الشيكات المتعلقة بتأمين المباني من جانب الجهاز التنفيذي، والاكتفاء بتوقيع المدير العام أو من ينوب عنه؛ لعدم وجود المبرر في لزوم توقيع رئيس المجلس البلدي أو نائبه، وإنهاء المعاملات في فترة أقصر وتوفيرا للجهد والوقت.

ودعا المجلس إلى التنسيق معهم للخروج برأي موحد للمجالس البلدية بما يخدم العمل البلدي ويصب في الصالح العام.

وتنص المادة الحالية على “يفتح لكل بلدية حساب في البنك الذي يعينه رئيس المجلس البلدي طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويكون الصرف من هذا الحساب بشيكات موقعة من رئيس المجلس البلدي ومدير عام البلدية أو من ينيبه أي منهما، وذلك بالنسبة للاعتمادات المدرجة بميزانية البلدية”.

وأما النص المقترح، فجاء فيه “يفتح لكل حساب في البنك الذي يعينه مدير عام البلدية طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويكون الصرف من هذا الحساب بشيكات موقعة من مدير عام البلدية أو من ينيبه وذلك بالنسبة للاعتمادات المدرجة بميزانية البلدية”.